الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

هتافات بسقوط حكم المرشد أثناء نظر طلب رد دائرة التأسيسية




 نظرت أمس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كارم عبداللطيف الفصل فى طلب رد الدائرة الاولى عن نظر دعاوى حل تأسيسية الدستور الثانية.
 
وكان محامو الاخوان قد تقدموا بطلبات لرد الدائرة الاولى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار عن نظر 15 دعوى قضائية مقامة من عدد من المحامين والتى يطالبون بها بحل تأسيسية الدستور لمخالفة تشكيلها لحكم القضاء الادارى الصادر ببطلان التأسيسية الاولى، وتضمنها عدداً من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
 
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التأسيسية الاولى وآخرون قد اقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق.
 
وأوضحوا ان رئيسى مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه، حيث إنه فى 12 يونيه الماضى شكلت لجنة جديدة بها العوار نفسه، وخالفت الحكم الذى نص صراحة على أنه لا يجوز لاعضاء المجلسين الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية، كما أنها ضمت فى عضويتها الجدية اعضاء محرومين من حقوقهم السياسية بموجب احكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الادارى.
 
وقد نظرت الدائرة الاولى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بجلسات سابقة الدعاوى إلا أن محامى الاخوان قاموا باتخاذ إجراءات رد الدائرة لسبق قيامها بالفصل فى قضايا مماثلة واصدارها حكما بحل تأسيسية الدستور الأولى.
وشهدت بداية الجلسة قيام المحامى محمد الدماطى بمطالبة المحكمة بعقد الجلسة بداخل غرفة المداولة، موضحا أن المرافعة فى طلب الرد قد تتعرض لشخص قاضى التأسيسية، لذا من المفضل عقدها بدون الحاضرين للجلسة العامة.
وقد طالب محامو الاخوان من المحكمة بعد موافقتها لعقد الجلسة بداخل غرفة المداولة بالتأجيل وذلك لتقديم صورة من حكم بطلان التأسيسية الاولى وكذلك حكم الاعلان الدستورى المكمل، ومحاضر جلسات دعاوى بطلان التأسيسية الثانية.
وقال محامو الاخوان إن دائرة التأسيسية لديها هوى وميل بدليل حكم الاعلان الدستورى المكمل الصادر بعدم الاختصاص والذى اعتبرته المحكمة قراراً سيادى، وشهدت الجلسة هتافات من عدد من المواطنين مطالبين بسقوط حكم المرشد وبإنهاء حكم الاخوان للبلاد.