مصادرة كاميرا مصور سجل وثائق القضية.. و«شيرين»: أمن مصر أولاً

كتب - رمضان أحمد


أمر القاضى «محمد شيرين فهمي» رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر» بمصادرة شريط تصوير تم تسجيل عليه لقطات من عرض المستندات المحرزة فى القضية عبر شاشات العرض.
وكلف القاضى أحد ممثلى النيابة العامة  بالجلسة بالتوجه خارج القاعة لتنفيذ أمرها، ليوجه القاضى حديثه للمصورين المتواجدين بالقاعة قائلًا: «أمن مصر أولاً» مشيرًا إلى أن سماح المحكمة بالنقل الإعلامى مقتصر فقط على ما لا يمس الأمن القومى للبلاد.
وحلف الخبير الفنى المكلف بعرض الفيديوهات اليمين القانونية اللازم لمباشرة عمله، وجاء ذلك بعد اثبات بياناته حيث تبين انه يعمل كمختص إلكترونيات فى «هيئة الأمن القومي».
ونبه القاضى المختص قبل بدء العرض بأن بعض الفيديوهات سيكون «سريًا» موجهًا إياه إلى أن المحكمة سترجئ عرض بعض المقاطع لجلسة سرية.
واستهلت جنايات القاهرة عرض محتويات وحدات التخزين «الفلاشات» المحرزة فى القضية بعرض محتويات الأحراز المضبوطة مع المتهم «أحمد إسماعيل».
وحوى المحتوى الأول على صورة من خطاب من المخابرات العامة» موجه للمتهم الثانى فى القضية «أحمد عبد العاطي» بصفته مدير مكتب المتهم الأول «محمد مرسي» بخصوص طلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح للطلاب الصوماليين وسؤال عن إمكانية أن يعاملوا كمصريين.
فيما احتوى الحرز الثانى على صورة من خطاب من وزارة العدل للعرض على المتهم الأول «مرسي» بخصوص طلب تخصيص مبنى الحزب الوطنى لتدريب القضاة وأعضاء النيابة هذا بجانب صورة بعنوان تقرير اللجنة الحوار المنعقدة يوم 13 ديسمبر 2012 .
وبرز بشدة خلال العرض صورة من غلاف موجه لعناية المتهم الثانى «أحمد عبد العاطي» للعرض بخصوص عدد من الموضوعات الخاصة بشخص «محمد البرادعي».
كما بدا لافتًا وبشدة احتواء الأحراز على صورة من خطاب مدون عليه «هام وعاجل جدًا» موجه للمتهم الثانى «أحمد عبد العاطي» تضمن بأن مرسله يقول بأن له جارًا ضابط شرطة يدعى «محمد سامح» تم ترقيته لنقيب وهو مسئول عن عمليات القاهرة يؤكد أن هناك مؤامرة كبيرة من الداخلية وفق تعبر البيان.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون.