المالية: تخفيض سعر ضريبة السلع الرأسمالية من 10% إلى 5%
إسلام عبد الرسول
كتبت: إسلام عبد الرسول
لمناقشة خطط وزارة المالية للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين عقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع 250 من مديرى المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات ، مؤكدا خلال اللقاء حرصه فى إرساء حوار مجتمعى ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبى بحيث تتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها فى الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية
كما تم استعراض عناصر مشروع قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة المتمثلة فى السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء فى الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبى وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين، حيث يستغرق نظام الرد الضريبى للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وأضاف الوزير إنه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبى فى حالة التصدير من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط وإعادة النظر فى الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية. وأوضح أن من المزايا المهمة للنظام المقترح استبدال مقابل التأخير بالضريبة الإضافية، حيث يتم احتساب مقابل التأخير فى سداد الضريبة على اساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2 % بدلا من احتساب ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع وهو ما يعنى عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلى النصف تقريبا.
وحول ما أثير من مخاوف البعض من تقلص صلاحياته او فقد وظيفته مع دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات أكد الوزير أن هذه المخاوف غير صحيحة على الإطلاق، حيث إن الوزارة فى حاجة لكل القوى البشرية فى ظل عمليات الإصلاح الضريبي، لافتا إلى أن الوزارة تدرس أيضا تطوير الهيكل الإدارى لمصلحة الضرائب مع وضع لائحة تنظيمية جديدة تحكم عمليات توزيع القوى البشرية على المأموريات والمناطق الضريبية إلى جانب وضع خطة لتطوير العمل بالمأموريات على مستوى الجمهورية .
وكشف الوزير عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع قيادات مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك لمناقشة خطط الربط الالكترونى لقواعد بيانات المصلحتين واتاحة ما تحتويه من بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادى خاصة للإدارات المركزية للفحص بالمصلحتين إلى جانب إدارات مكافحة التهرب بما يسهم فى الحد من التهرب الضريبى .
وأكد الوزير أن الضرائب مسئولية قومية ودورها حيوى حتى لا تواجه الدولة أي اختناقات مالية خاصة فى ظل تطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى وهو ما يتطلب العمل على زيادة الإيرادات العامة بما يتواكب مع الزيادة المنتظرة فى المصروفات العامة. من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يسهم فى حل 95% من المشكلات فى تطبيق قانون الضريبة على المبيعات، كما يمثل نقلة نوعية فى ضرائب الاستهلاك ، لافتا إلى أن القانون لا يعد جديدا حيث إن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا فى المجال الصناعى. وأضاف أن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الايجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودى الدخل والأكثر احتياجا وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد على سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.
