الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«محلب» يدعو لاستعراض قوانين الانتخابات مع رؤساء الأحزاب.. قريباً

«محلب» يدعو لاستعراض قوانين الانتخابات مع رؤساء الأحزاب.. قريباً
«محلب» يدعو لاستعراض قوانين الانتخابات مع رؤساء الأحزاب.. قريباً




فى اطار سعى  الحكومة لاستكمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق عبر انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.  
صرح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم قريبا دعوة رؤساء الأحزاب، إلى اجتماع برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور.
وعلى جانب آخر تقوم الحكومة بتنفيذ  العديد من الخطط التنموية لتوفير الخدمات للمواطنين، لذا اصدر  رئيس مجلس الوزراء قرارا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 415.20 م2، بالمجان لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، لإقامة دار مسنين بتقسيم خدمات حى النادى، بمدينة طور سيناء.
كما تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 12690 م2، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، لإقامة مقر لإدارة الحماية المدنية، بمدينة طور سيناء وتخصيص قطعة أرض مساحتها 941 فدانا، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة ناد ومضمار لسباق الهجن، بمدينة شرم الشيخ وتخصيص 10 قطع أراضى أملاك دولة باجمالى مساحة تصل إلى  2260م2، لصالح مجلس مدينة رأس سدر، لإقامة منطقة خدمات بجوار مكتبة الطفل. وتخصيص 500م2، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة الفصل الواحد، بمدينة رأس سدر، وتخصيص 500م2 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة الفصل الواحد بتجمع المالحة، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 1000م2، لصالح مديرية الطب البيطرى، لإقامة وحدة بيطرية، بمدينة أبو رديس.  
وفى محافظة شمال سيناء تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 100م2 بمركز الحسنة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان، لإقامة بيارات صرف صحى بقرية الحمة.
وعلى  جانب آخر عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعها  برئاسة  المهندس ابراهيم محلب وبحضور الوزراء وممثلى الوزارات والجهات الأعضاء فى اللجنة.
وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة قامت خلال اجتماعها بالمراجعة النهائية لمشروع اتفاق إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه من جانب رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تم التوافق بين أعضاء اللجنة على مشروع إعلان المبادئ ومكوناته.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد بسعر خصم يصل إلى ٪56 كحد أقصى لفترة مماثلة «ستة شهور أخرى». وذلك فى إطار السعى لحل مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العلم وتوفير السيولة المطلوبة فى المرحلة الحالية واللازمة لشراء المستلزمات الخاصة بالإنتاج وسداد عجز الأجور على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج.