«المالية» ترفض قانون «الخدمة المدنية» لارتفاع تكلفة علاوات الموظفين

كتب- إسلام عبدالرسول وعبدالرحمن موسى


كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن قلق وزارته بشأن ارتفاع تكلفة المزايا الممنوحة للموظفين فى قانون الخدمة المدنية الجديد وهو ما سبب جدلا بين وزارتى التخطيط والمالية.
وأضاف المصدر أن القانون الجديد منح مزايا كبيرة للموظفين من خلال حساب العلاوة الاجتماعية على أساس الأجر الأساسى الذى تم رفع قيمته من 18٪ فقط من الأجر الشامل ليكون 80٪ من إجمالى الأجر مما سيرفع تكلفة العلاوات بالإضافة إلى منح مزايا للعاملات من خلال زيادة إجازة الوضع إلى 3 شهور بأجر كامل.
وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد منح حق الترقية كل 3 سنوات بدلا من سنوات الأمر الذى سيرفع تكلفة الدرجات الوظيفية الأعلى.
وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليا حساب تكلفة تلك المزايا فى الموازنة الجديدة متوقعا أن تقترب من نحو 20 مليار جنيه وكانت الحكومة قد وضعت عدة سيناريوهات لإصلاح منظومة الأجور فى مصر بتكلفة تتراوح بين 41 و60 مليار جنيه.
وتابع المصدر أنه يتم حاليا ترجمة القانون على الباب الأول فى الموازنة لحساب التكلفة وتعديل شكل الباب بعد إلغاء البدلات والحوافز والمكافآت التشجيعية وتبسيط جداول الأجور إلى أجر أساسى ومتغير وشامل فقط وإلغاء فوضى البدلات.
فى سياق آخر انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على أداء متباين، ليتكبد رأس المال السوق خسائر طفيفة تُقدر بنحو 400 مليون جنيه، ليغلق رأس المال السوقى للاسهم المقيدة على 514.4 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع، لتصل نسبة استحواذهم من السوق نحو 73.59% و10.82% على التوالى ، فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء.
ارتفع المؤشر الرئيسى Egx30 بنسبه 0.21% ليغلق على 9374 نقطة، وارتفع مؤشر egx20 بمقدار 0.3% ليغلق على 10100 نقطة. وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.2% ليغلق على 527 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.1% ليغلق على 1077نقطة.
وسجلت السوق قيمة تداول قدرها 645.2 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 108.8 مليون سهم عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية. كما تم التداول على 173 ورقة مالية، ارتفع منها 67 سهما وتراجعت أسعار 66 سهما فى حين لم تتغير أسعار 34 سهما. وأدى لتراجع السول الاتجاه البيعى للمستثمرين المصريين والعرب وبفارق 24.1 مليون جنيه و40.9 مليون جنيه عن مشترياتهم.