حرب الصناديق والحسابات الخاصة تشتعل بقيادة المحافظين

 
 
اشتعلت الحرب مجددا على اموال الصناديق والحسابات الخاصة بعد ان توصلت الحكومة لترضية ملائمة فى اعقاب تجميد عدد من تلك الحسابات وحصر ارصدتها من خلال تحويل الجهات المسئولة عن تلك الحسابات والصناديق الخاصة 20% من ايراداتها الى الخزانة العامة فى الحساب المفتوح لهذا الغرض فى البنك المركزى شهريا الا ان اجواء تشكيل حكومة جديدة ادى الى اقتناص البعض الفرصة لاشعال الحرب ضد قرارات حكومة الجنزورى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن ان عددًا من الوزراء وغالبية المحافظين ارسلوا خطابات الى وزارة المالية لاخبارهم بعدم تمكنهم من تحويل تلك الحصة الصادر بشأنها قانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة به واعتراضهم على هذا الاجراء بوصفه بدء سياسة الاقطاع التى انتهت فى مصر ولا يجوز ارساؤها مرة اخرى.

اضاف المصدر انهم اكدوا صعوبة التطبيق وعلى وزارة المالية الرجوع فى هذا القرار مهددين باللجوء للقضاء فى حالة توقيع العقوبات الصادر بالقرار الوزارى بدعوى عدم دستورية ذلك مشيرا الى ان هذا القانون نافذ من تاريخ صدوره ولا يجوز التراجع عنه فضلا عن ان تصعيد او تهاون من قبل الجهات فى توريد النسبة المتفق عليه سيتم خصم الحصة الفعلية من واقع كشوفات التوريد الشهرية للحساب بالبنك المركزى من المنبع دون الرجوع للجهة فضلا عن معاقبة اى جهة تخالف القانون بحجز اعتماداتها الموازنة وعدم صرفها لهم الا بعد العودة مرة اخرى للتوريد.

اشار المصدر الى ان عدد الصناديق والحسابات الخاصة 6061 حساباً بخلاف 300 حساب مفتوح بالبنوك التجارية ليصل اجمالى رصيد جميع الحسابات والصناديق الخاصة 38.6 مليار جنيه