الهنيدى: ندرس تفعيل الرقابة السابقة للتشريعات

كتب- إبراهيم جاب الله


قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة تدرس فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات لضمان عدم الطعن بعدم دستوريتها.
وأشار إلى أن ذلك يأتى استجابة لمطالب بعض ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى، لافتا إلى أنه حال انتهت اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصة.. وأكد الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الثلاثاء، أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التى سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعى التى ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية، فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدة أمور أخرى منها طرحتها القوى السياسية فى مقدمتها تعديل النظام الانتخابى باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردى بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة عكفت على تعديل القوانين، بمراعاة ما ورد من محددات دستورية فى المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، موضحا أن اللجنة مازالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قراراً فى هذا الشأن، وسيكون من الأمور التى سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوى السياسية أيضاً.. وحول إذا كان هناك تعديلات جديدة سيتم إدخالها على قانون انتخابات مجلس النواب، قال الوزير إنه كلما أسفرت عملية المراجعة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أى نصوص مخالفة للدستور، فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، سيتم تعديلها.. وتابع: أنه من المحتمل أن يكون هناك تعارض بين البعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، لكن اللجنة ستلتزم بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد، مع محاولة مراعاة البعد الأمنى.. وعن دور لجنة الإصلاح التشريعى، قال إنه من المقرر عقد اجتماع للأمانة العامة لها نهاية الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجنة.