الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وقفة احتجاجية لعمال جامعة المنيا للمطالبة بتحسين أوضاعهم





نظم العاملون بجامعة المنيا وقفة احتجاجية أمام مبني الإدارة المركزية أثناء انعقاد مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد أحمد شريف للمطالبة بتحسين أوضاعهم بالجامعة ورفع الظلم عنهم والاعتراف بهم كشريك أساسي في منظومة التعليم الجامعي.

 

طالب العاملون في وقفتهم برفع مكافأة الامتحانات من 3% إلي 5% والعمل بقانون موحد داخل الجامعات ودمج العاملين في القانون 49 لتنظيم الجامعات كما طالب العاملون برفع الحوافز إلي 600% بدلا من 200% وصرف بدل الجودة للعاملين والمشاركة في اختيار وانتخاب القيادات الجامعية بدءا من عميد الكلية إلي رئيس الجامعة والتأكيد علي سرعة انتخاب مجلس جديد للنقابة يمثل العاملون بالجامعة كقناة شرعية.

 

هتف العاملون بـ«ياشريف قول الحق لينا حق ولا لأ» ويا شريف قول لمرسي إحنا اللي جبناك علي الكرسي» كما أعلن المشاركون بتكرار الوقفات الاحتجاجية يتبعها إضراب عام إذا لم يستجب لمطالبهم.

 

وطالب العاملون في بيان تم توزيعه علي العاملين رفض عنصرية أعضاء هيئة التدريس في معاملاتهم مع الموظفين وتعميم بند البدل الذي تم الموافقة عليه لأعضاء هيئة التدريس والذي يصل إلي 3500 جنيه لأستاذ الجامعة وبحد أدني 1000 جنيه للمعيد مما يزيد الفجوة في الحقوق بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين مخالفاً لمبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وسرعة إدراج العاملين بالجامعة في جميع المكافآت التي تصرف لأعضاء هيئة التدريس وحق العاملين بالجامعة في انتخاب القيادات الجامعية مثل رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة ومساعديه وأمناء الكليات وتمثيل العاملين بالجامعات في المجلس الأعلي للجامعات عن طريق أمين كل جامعة وتمثيل العاملين في مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية فليس من المقبول ألا يكون هناك ممثلون عن 70% من حجم العاملين بالجامعة سوي الأمين وتسوية حالة العاملين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه وتحديد موعد لإجراء انتخابات نزيهة لنقابات العاملين بالجامعه.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أحمد الشريف رئيس الجامعه علي رفع مطالب العاملين بالجامعة الي وزير التعليم العالي.

 

واكد الدكتور ضياء  المغازي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا إلي أن الجامعة وقيادتها متضامنة مع مطالب العاملين الشرعية في ظل الديمقراطية والحرية.