نقل مديرى الشئون القانونية والهندسية بـ«أبوتيج» لارتكابهما مخالفات

أسيوط - إيهاب عمر
شددت محافظة أسيوط على رفع مستوى المنظومة الصحية بالمستشفيات، والوحدات الصحية بالقرى الفقيرة، ومحاسبة المقصرين من الأطباء والممرضات حال عدم انتظامهم بالتواجد اليومى لوصول الخدمة الطبية للمواطنين ورعايتهم صحيا.
وحذر محافظ أسيوط فى لقائه بمسئولى الصحة من أنه لن يتهاون تجاه المقصرين فى صحة المواطن مؤكدا حرصه على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لكل من يتقاعس فى أداء، واجبه تجاه المرضى البسطاء الذين يحتاجون للرعاية الطبية ليشعر المواطن بمدى حرص الدولة على توصيل المنظومة العلاجية التى كفلها لهم الدستور.
كما أكد المحافظ ضرورة وصول الرعاية الصحية من خلال انتظام الأطباء والممرضات فى الوحدات الصحية بالمناطق النائية لأنه حق علينا تقديم أفضل خدمة طبية، ورعاية علاجية لهم وسنحاسب المقصرين فى عدم وصولها للمرضى البسطاء.
ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم وضع خطة لتكثيف الحملات والقوافل الطبية للقرى الفقيرة لضمان، وصول خدمة جيدة للمرضى، كما أن هناك خطة حاليا، مع الوزارة معنية بزيادة الاهتمام بالأم والطفل باعتبارهما من الفئات الأولى بالرعاية الصحية، وأن مديرية الصحة بأسيوط تعمل فى إطار تلك الخطة، لتطوير الخدمات المقدمة للأم والطفل وتقديم خدمات متميزة مجانية وقائية وعلاجية، وإدخال خدمات جديدة لما لذلك، من مردود كبير على صحة الأم والطفل وبالتالى صحة المجتمع ككل بالإضافة إلى ما له من مردود اقتصادى نتيجة الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية فى الوقت المناسب، وعلاجها بتكلفة بسيطة قبل تفاقمها.
وعلى جانب آخر أصدر محافظ اسيوط قرارا بنقل مدير الإدارة الهندسية بمركز أبوتيج إلى الوحدة المحلية لمركز البدارى ونقل مدير الشئون القانونية بالمركز إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم ووقف مهندسة بالإدارة الهندسية بمركز أبوتيج عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالتهما للتحقيق نظراً لما تم حصره من مخالفات فى اعمالهم بالإدارة الهندسية بالمركز.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس مركز ومدينة أبوتيج والتى شملت حصراً لمخالفات الإدارة الهندسية بالمركز، والتى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهى تخص كل من المهندسة راندا أنور زكى مهندسة تنظيم بالادارة الهندسية بمركز ابوتيج والتى تعددت الشكاوى فيها وبفحص اعمال الرخص تم تحويل 8 رخص منها لوجود بعض المخالفات بها إلى النيابة الإدارية، والتى قامت بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان، وإدارة المتابعة بالمحافظة لمراجعة تلك الرخص ولم يبت فيها حتى تاريخه كما قامت بتقديم مستند لعقار خطر داهم بالفحص وجد أنه مصنع بلاط تم هدمه بالفعل، بالإضافة إلى وجود شكوى مقدمه من مديرية الاسكان ضد المهندسة المذكورة لعدد من الرخص التى باشرتها وتحت مسئوليتها وتحوم حولها الشبهات وتم تحويلها إلى الشئون القانونية والنيابة الإدارية.
كما أصدر المحافظ قرارا بتكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية لترشيح مهندس للعمل مديرا للإدارة الهندسية بالمركز وتكليف وكيل إدارة الشئون القانونية بالمركز للقيادم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية.