مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية عاما

كتب - حسن أبوخزيم
من منطلق الحرص على تهيئة مناخ الاستقرار واستمرار العمل والانتاج تمهيدا لاجراء انتخابات مجلس النواب واستكمال خارطة المستقبل، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 35 المشار إليه، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الاقل.
وفى اطار الحرص على تلافى أوجه القصور فى بعض مواد قانون التمويل العقارى، والذى يسهم فى توفير المسكن الاقتصادى الملائم لذوى الدخول المخفضة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.
وتهدف تلك التعديلات الى تفعيل نشاط التمويل العقارى وبالاخص لمنخفضى الدخل وضمان تحقيق اغراضه بما يساهم فى سرعة تنفيذ برنامج الاسكان الاجتماعى باستخدام الادوات المالية الجديدة المقترحة فى اللائحة، وبما يضمن اعطاء المرونة اللازمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لاداء الدور المنوط به بالقانون.. وقد تضمنت التعديلات عددا من المواد المنظمة للنشاط، من أبرزها وضع اطار عام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة، وتحديد الحالات والضمانات الخاصة بقبول اتاحة التمويل العقارى.