مقترحات الأحزاب حول قوانين «البرلمان» على مائدة «الوزراء»

كتبت - فريدة محمد
تنتظر الأحزاب والقوى السياسية الحوار المجتمعى الذى دعا له رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب والقوى السياسية حول قانون الانتخابات البرلمانية، وعرضت الأحزاب مطالبها قبل تحديد موعد الاجتماع.
وأكد رئيس حزب الوفد د.السيد البدوى أن بطلان قوانين الانتخابات البرلمانية يعنى، إعادة العملية إلى نقطة الصفر الأمر الذى يستوجب دعوة جديدة للناخبين، لافتًا إلى بطلان الدعوة القديمة التى صدرت فى أول يناير 2015.
وأكد البدوى خلال لقاء عقده مع بعض قيادات الوفد ومرشحى الحزب للانتخابات، أن عدداً من القوى الوطنية تطالب بإجراء الانتخابات وفق نظام القوائم بنسبة 40٪ للفردى و40٪ للقوائم النسبية و20٪ قوائم للفئات التى حددها الدستور، لافتًا إلى أن الدول التى تتحول من النظام الاستبدادى إلى الديمقراطى، لجأت إلى نظام القوائم النسبية لتمثيل جميع أطياف المجتمع ليكون الجميع شركاء فى الحكم.
وحذر البدوى من تهميش شباب الثورة، لافتًا إلى أن ذلك يولد طاقة غضب واحتقان، رافضًا وصف البعض ثورة يناير بالمؤامرة بقوله «من يصفون 25 يناير بالمؤامرة غير جديرين بأن يكونوا نوابا لهذه الأمة، ولولا 25 يناير ما كانت 30 يونيو.
وقال البدوى: «الشباب لن يقف صامتًا عندما يجد كل من قبل 25 يناير قد دخل مجلس النواب، والقوائم النسبية ستسمح بتأسيس وبناء حياة حزبية حقيقية وإذا كانت الدولة حريصة على بناء ديمقراطية حقيقية عليها بدعم الأحزاب بقوانين انتخابية تمثل جميع الأحزاب.
وفى ذات السياق طالب «حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بتقسيم الـ 20٪ من المقاعد المخصصة لتمييز الفئات المهمشة بنظام القوائم المغلقة إلى 8 قوائم بدلاً من 4 على أن تضم كل قائمة 15 مقعدًا، مشيرًا إلى أن المجمع الانتخابى للحزب يعكف الآن على وضع أهم النقاط التى سيتم بحثها خلال جلسة الحوار  المجتمعى التى ستعقدها اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية فى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد السادات فى بيان له أنه سيطالب المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها  عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى، ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع.
وقال: «نطالب ببحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لتقسيم الدوائر زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر المتعلق بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد، مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.