المادة الثانية فى الدستور بصياغتين لحين إشعار آخر

انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور من صياغة تقريرها للمواد المكلفة بكتابتها، والبالغة 45 مادة بعد استحداث 5 مواد جديدة، وأرسلتها إلى لجنة الصياغة ورئيس الجمعية، وذلك رغم استمرار عدم التوافق على صياغة المادة الثانية والخاصة بالمرجعية الإسلامية للدولة والتى مازال عليها خلاف بين الأعضاء، فيما جاء فى مقدمة المواد المستحدثة إنشاء بيت المال بأموال زكاة المصريين وإلزام الدولة بحماية إدخار المصريين وتشجيعه.
 
واضطرت اللجنة وفقاً لمصادر مطلعة إلى كتابة المواد بصياغتين ورفعهما إلى الجمعية العامة للتصويت عليهما واختيار إحدى الصياغتين بالانتخاب، وتبقى الصياغة الأولى للمادة الثانية من الدستور على المادة كما جاءت بستور 71 بأن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فيما ينص المقترح الثانى للمادة الثانية على أن يكون الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية فى تفسيرها.
 
وكشفت المصادر عن وجود خلاف كذلك على الصياغة الخاصة بأن يكون الأزهر أو هيئة كبار العلماء المرجعية النهائية، ويرى عدد من الأعضاء أن تكون الأساسية، وذلك لأن النهائية يأتى تفسيرها على أنه تأكيد على أن الدولة دولة دينية وليست مدنية، فيما يرى البعض الآخر ضرورة أن تحذف كلمة مبادئ وهو ما تم تركه أيضاً للتصويت عليه بعد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق عليها.
 
واستحدثت اللجنة مادة خاصة بأحقية غير المسلمين من المسيحيين واليهود فقط الحق فى الاحتكام فيما يخص الأحوال الشخصية إلى شئونهم الدينية وهو ما عليه خلاف أيضاً حيث يجد البعض أن تكون الصياغة الاحتكام إلى شعائرهم وليس شئونهم، وهو ما لم يتم التوافق بشأنه أيضاً وتم تركه للجنة الصياغة العامة والتى بدورها ستعمل على ترك الصياغتين للتصويت عليهما لوجود خلاف بشأنهما.
 
وجاء بالتقرير النهائى للجنة المقومات الأساسية أيضاً مادة جديدة مستحدثة خاصة بإنشاء «بيت الزكاة» وتنص المادة الجديدة على أن تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة ليتولى الملتزمون بها التصرف بها لصالح المستحقين من ذويها، كما تتولى الدولة تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها والتى تدفعها الدولة فى مصاريفها الشرعية.
 
ويقصد بتحصيل زكاة الركاز أن تدفع مؤسسات البترول واستخراج المعادن من باطن الأرض زكاة عما يكمن فى باطن الأرض وفقاً لتقديراتها للإنفاق منه فى شئون بيت المال الذى سيتم إنشاؤه بأموال زكاة المصريين.
 
وأكدت مصادر باللجنة أنه تم إعادة مادة كانت قد حذفت فى مناقشات اللجنة والخاصة بأن الإدخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه، وذلك بعدما واجهت اللجنة انتقادات شديدة بأنها حذفت ما يضمن للمصريين تأمين إدخاراتهم.
 
ولفتت ذات المصادر إلى أن اللجنة استقبلت ٪96 من المقترحات التى جاءت على المواقع الالكترونية للجمعية التأسيسية للدستور من مختلف أطياف وفئات الشعب والتى كانت جميعها خاصة باقتراح يتعلق بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون تعديل عليها والخاصة بأن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، والتى كان المطالبون بالإبقاء عليها أقباطاً ومسلمين معاً.