30 أكتوبر كشف مصادر تمويل حملة مرسى والرشاوى الانتخابية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30 أكتوبر المقبل الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بشأن فحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى.
 
كما طالبت الدعوى التى أقامها محمد سالم المحامى بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحري عن مصادر تمويل حملة مرسى ومدى قانونيتها من عدمه وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزى عن مصادر تمويل حملة مرسى للرأي العام.
 
قالت الدعوى إنه سبق وإن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حمله محمد مرسى الانتخابية وقد عرض مستنداً بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية دروة بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.
 
وأكد المدعى أن مرسى لم ينف هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب لعام لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التى تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعه مصادر تمويل حملة المرشح وما تم إنفاقه على الحملة حتى يتضح ما إذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية من عدمه.