الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تسكين «أسر الإيواء» يشعل الصراع بين «الشرقية» و«الزقازيق»

تسكين «أسر الإيواء» يشعل الصراع بين «الشرقية» و«الزقازيق»
تسكين «أسر الإيواء» يشعل الصراع بين «الشرقية» و«الزقازيق»




الشرقية - عماد المعاملى


تشهد محافظة الشرقية أزمة بسبب قرار المحافظ تسكين 44 أسرة إيواء فى المدينة الجامعية للطالبات بمنطقة الإشارة فى الزقازيق، خاصة أن المحافظ لم يرجع إلى الجامعة قبل البت فى القرار.
قال نائب رئيس جامعة الزقازيق، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، لمناقشة تداعيات قرار محافظ الشرقية بتسكين أسر الإيواء العاجل، فى المدينة الجامعية للطالبات واتخاذ قرار حاسم فى هذا الشأن، قد يصل إلى تقديم أعضاء المجلس لاستقالتهم، احتجاجًا على ما تم.
وأضاف أن الأمر المثير للجدل هو أن مبانى هذه المدينة الجامعية صادر لها قرار إزالة رقم 115 لسنة 2014، من حى ثان الزقازيق، نافيًا أن تكون هذه العمارات ملك للمحافظة، كما قال مسئولوها، حيث إن الأرض المقامة عليها مخصصة للجامعة وهى من أنشأت المدينة.
واستنكر نائب رئيس الجامعة ما قام به مسئولو المحافظة، من تسليم أسر الإيواء العاجل للوحدات السكنية بالمدينة الجامعية، حيث إن بها ممتلكات وأثاثات يتعدى ثمنها 20 مليون جنيه، وأنه كان لابد من الرجوع لأجهزة الجامعة لمناقشة الأمر وإصدار القرار المناسب وفقًا للقانون، مؤكدًا أن أى مسئول بالجامعة لا يملك التفريط فى سنتيمتر واحد من ممتلكاتها.
وأشار إلى أن أمن المدينة الجامعية المشار إليها فوجئ برئيس حى ثان الزقازيق، ومعه بعض الموظفين وكذلك الأهالى من أسر الإيواء يقتحمون المبانى ويستولون على الوحدات السكنية، فتم تحرير مذكرة بذلك فى قسم شرطة ثان الزقازيق.
من جهته، قال محافظ الشرقية، إنه زار مساكن الإيواء العاجل، وفوجئ بالمستوى المتدنى جدًا لها، حتى تكاد تسقط على رءوس قاطنيها، فتم إجراء قرعة لعدد 44 أسرة منهم وتسليمهم مفاتيح وحدات سكنية من مبانى المدينة الجامعية للبنات بمنطقة الإشارة.
وأوضح المحافظ أن تقرير لجنة هندسية من مديرية الإسكان بالشرقية، أكد أن مبانى المدينة الجامعية لم ينته عمرها الافتراضى بعد، ومن الممكن أن يتم تسكينها لمدة 5 سنوات مقبلة على الأقل، ولا تشكل أى خطورة على السكان، مشيرًا إلى أن هذه المدينة هى فى الأساس ملك للمحافظة، وأنه يحترم الجامعة وقيادتها، وأنه اتخذ هذا القرار من دافع إنسانى بحت، وأنه رجل قانون ولا يمكن أن يخالفه، وأن القانون كفيل بحل أى خلاف.