«العامة للقانونيين» تطالب بتوفير الحماية خلال التعامل مع ملفات الفساد

البحيرة ـ جمالات الدمنهورى


أكد مصطفى سعد رئيس «النقابة العامة للقانونيين بالجهاز الإدارى بالدولة» أن لقاءه بالباحثين ليس بغرض هدم هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بسبب اختلاف الاختصاصات مناشدا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالاهتمام بالنقابة ومساواتها بباقى النقابات وفصلها عن الشئون القانونية وعمل كيان مستقل لهم تحت مظلة القانون الجديد لافتا إلى أن الباحثين القانونيين هم القواعد الرئيسية والأساسات لقضايا هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للنقابة العامة للقانونيين بالجهاز الإدارى للدولة اليوم تحت عنوان «معا لتطوير الجهاز الادارى بالدولة» بحضور لفيف من الباحثين القانونيين على مستوى الجمهورية وبمشاركة محمد سالم رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة.
وطالب سعد الحكومة بوجود ضمانات للباحثين القانونيين عند التعامل مع ملفات الفساد لحمايتهم من الاحالة للتحقيق مطالبا جميع الباحثين الاتحاد والعمل بيد واحدة على قلب رجل واحد.
وحذر رئيس النقابة العامة الباحثين القانونيين من ممارسة أى انشطة حزبية بداخل النقابة، مشيرا الى أن «السياسة تفرق ولا تجمع» مطالبا بأن يكون الانتماء الاول والأخير لنقابة القانونيين، مؤكدا فصل أى عضو من النقابة فى حالة استخدام منابر النقابة فى العمل السياسى.