دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسى بتشكيل التأسيسية

أقام كل من شحاتة محمد شحاتة ومبروك محمد المحاميين دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تحت رقم 10 لسنة 34ق دستورية طالبا فيها المحكمة الدستورية بإصدار حكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى باقرار القانون 79 لسنة 2012 الصادر من مجلس الشعب بوضع معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقالت الدعوى أن إقرار رئيس الجمهورية بالموافقة واقرار القانون مخالف للإعلان الدستور والقانون فأى قانون يصدر بثلاث مراحل حتى يكون إصداره دستوريا وهى إعداد القانون والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الشعب والمرحلة الثانية التصديق عليه من رئيس الجمهورية والمرحلة الثالثة نشره فى الجريدة الرسمية. كما أكدت الدعوى أن إقرار مرسى هذا القانون مخالف لحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب وحصن الحكم جميع القرارات والقوانين الصادرة من مجلس الشعب قبل إصدار الحكم وقانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لم يكن قد صدر بالشكل القانونى والدستورى وبالتالى يعتبر كأن لم يكن وهذا يعنى أن مرسى صدق على اقرار قانونى باطل.
 
كما أكدت الدعوى أن إقرار مرسى هذا القانون يعتبر اغتصابا لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى رفض التصديق على هذا القانون أثناء توليه إدارة شئون البلاد لمخالفة القانون الأسس الدولة القانونية واحتراما لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، وأكدت الدعوى أن إصدار الرئيس قرار العمل بهذا القانون يمثل اعتداء على حجية حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب وعلى تنفيذ هذا الحكم تنفيذا صحيحا وأكدت أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر هذه الدعوى.