حكومة قنديل لجمهورية مصر الإخوانية

بدأ الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف لقاءاته الرسميه أمس، باستقبال الشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية فى تشكيله حكومته الجديدة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بقصر العينى.
وقد استقبل الدكتور قنديل كلا من محمد كامل عمرو وزير الخارجية وأحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ وخالد عبدالعزيز وعلاء عبدالصادق وأسامة ياسين.
كما استقبل هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف أمس الدكتور محمود سعيد المرشح لوزارة الكهرباء والطاقة، والدكتور صلاح عبدالمؤمن المكلف بحقيبة الزراعة، والمهندس أبوزيد محمد أبوزيد المرشح لحقيبة التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد محسوب المرشح لتولى حقيبة الشئون القانونية والمجالس النيابية.
كما استقبل قنديل الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، ونادية زخارى وزيرة البحث العلمى، ومحمد ابراهيم على المرشح وزيرا للآثار، وأسامة صالح المرشح وزيرا للاستثمار، ومصطفى مسعد المرشح وزيرا للتعليم العالى، وأسامة محمد العبد المرشح وزيرا للأوقاف، والمهندس اسامة كمال المرشح وزيرا للبترول، والمهندس هانى محمود المرشح وزيرا للاتصالات، وهشام زعزوع المرشح وزيرا للسياحة. وكان الدكتور هشام قنديل قد استقبل صباح أمس خمس شخصيات أخرى وذلك من ضمن أكثر من 60 شخصية التقاها على مدى الأيام الماضية.
واستقبل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بعد ظهر أمس الأربعاء اللواء أحمد جمال الدين الذى تم تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية.
وصرح جمال الدين عقب اللقاء بأنه التقى أمس الأول بالرئيس محمد مرسى والذى أطلعه على رؤيته للمرحلة المقبلة.
وأوضح جمال الدين أن الفترة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع ـ الحكومة والمواطنين ـ فى هذه الظروف التى تمر بها مصر والتى تحتاج فيها البلاد إلى الاستقرار. وقال الوزير المكلف «ندرك حجم المسئولية والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد»، مضيفا أن وزارة الداخلية بجميع أفرادها سيعملون خلال الفترة القادمة كفريق واحد، وأنه سيستمر فى بذل الجهود مع التأكيد على حرية الرأى والتعبير بما لا يهدد أمن المواطنين.
وأكد أنه سيتم مواجهة قطع الطرق وزعزعة الأمن بكل حزم وبالقانون، مشيرا إلى أنه سيعمل أيضا على تلبية طموحات أبناء جهاز الشرطة.
وأكد المهندس هانى محمود المكلف بتولى حقيبة الاتصالات عقب استقبال الدكتور هشام قنديل له أمس وتكليفه بالوزارة أن الجميع يجب أن يعمل بجد بالتعاون مع رئيس الوزراء الجديد من اجل دفع مصر إلى الامام. وأعرب عن أمله أن يتكاتف الشعب مع الحكومة الجديدة والوزراء لدفع عجلة الإنتاج، مناشدا جميع القوى السياسية أن تساعد الحكومة فى هذه الفترة الصعبة فى تاريخ مصر حتى تعود السفينة إلى بر الأمان.
من جانبه قال هشام زعزع المكلف بحقيبة السياحة والذى كان يعمل مساعدا للوزير أن السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد وأنه سيعمل بشكل جاد لاستعادة الحركة السياحية، كما كانت من قبل والعمل على زيادتها، ووجه الشكر لوزير السياحة فى حكومة تسيير الأعمال منير فخرى عبدالنور على ما قدمه خلال الفترة الماضية التى وصفها بالصعبة وقال إننا سنكمل ما بدأه وسنبقى عليه.
أما أسامة محمد العبد المرشح وزيرا للأوقاف وكان رئيسا لجامعة الازهر أن هذه الوزارة من أهم الوزارات باعتبارها الداعية إلى ميزان الاعتدال وانه من الضرورة بمكان الاهتمام بالدعاة والعلماء وكذلك بالأوقاف من خلال التفكير الجدى بتنظيمها واستثمارها جيدا بما يعود بالنفع على الشعب المصرى.
وقال العبد كلنا يعلم اهمية الأوقاف للتعليم والصحة والدعوة الاسلامية، مشيرا إلى أن هذا الامر يحتاج إلى جهد كبير يتناسب مع قوة مصر وقدراتها وشعبها بعد ثورة 25 يناير. من جانبه قال المهندس اسامة كمال المرشح وزيرا للبترول والذى كان يعمل رئيسا للشركة القابضة للبتروكيماويات ان رئيس الوزراء المكلف اكد على اهمية زيادة التنسيق بين وزارة البترول والوزارات الاخرى وخاصة الكهرباء والتموين من اجل توفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى انه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى غالبا ما تكون سببا فى نهضة الأمم.
وسادت حالة من القلق والترقب على موظفى وزارة التنمية الإدارية مع قرب الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد، بعد أن سقطت من التشكيل الوزارى منذ الوزارة التى شكلها الفريق أحمد شفيق واستمر الوضع كذلك فى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
أحد موظفى الوزارة أكد لروزاليوسف تخوفه من إلغاء الوزارة وتقسيم مهامها لدى وزارة الاتصالات التى تتولى الإشراف على المشاريع التكنولوجية المتعلقة بوضع قواعد البيانات الالكترونية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهو ما يراه الكثيرون من موظفى الوزارة الذين يبلغ عددهم 450 موظفا أمرا ظالما لهم ويقلل من قيمة ما يقدمونه.
وكان موظفو التنمية الإدارية فى أعقاب الثورة رفضوا إشراف د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الوزارة وتم تفويض د.أشرف عبدالوهاب مساعد وزير التنمية الإدارية بأعمال الوزير والذى مازال يتولى المنصب حتى الآن، إلا أن الأيام السابقة للانتخابات الرئاسية شهدت تظاهرات من موظفى التنظيم والإدارة تطالب باستعادة مبنى التنظيم والإدارة الكائن فى شارع صلاح سالم والذى يعتبر المقر الرئيسى لوزارة التنمية الإدارية.
ويذكر أن التنمية الإدارية أعدت قاعدة بيانات الناخبين خلال الانتخابات التشريعية والبرلمانية كما أعدت موقع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى توفير خدمات الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتسجيل المصريين بالخارج وحصلت مؤخرا على جائزة الأمم المتحدة لتسهيل العملية الانتخابية كما انتهت من تنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين فى عدد 27 محافظة، وأصبح عدد المراكز التكنولوجية بالمحافظات 107 مراكز تكنولوجية يتعامل مع المواطنين وجار العمل فى عدد 18 مركزا تكنولوجيا ليكون الاجمالى 125 بنهاية عام 2012 وجار افتتاح عدد 19 بوابة إلكترونية كما تم افتتاح مدينة العاشر من رمضان فى «2 نوفمبر 2011» بالإضافة إلى افتتاح عدد 4 إدارات استثمار بمحافظات «الجيزة، بورسعيد، جنوب سيناء، مطروح».
وفى سياق متصل وصف مراقبون سياسيون حكومة قنديل بالموزاييك السياسى الذى يجمع بين الإخوان والتكنوقراط فقط فى الوقت الذى تم فيه تجاهل بقية الفصائل السياسية الأخرى خصوصا السلفيين الذين حصلوا على وعود بحقائب وزارية لم يتحقق منها أى شىء.
وفى هذا الإطار توقع المراقبون أن تقوم جماعة الإخوان بالتكويش على كل شىء بمصر وأطلقوا على ما يحدث الآن بمصر بأنه جمهورية جديدة للإخوان أطلقوا عليها جمهورية مصر الإخوانية.