البترول تطالب المالية بقرض لتسوية مديونياتها

 
 
طالبت وزارة البترول خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية المشكلة بين وزارات المالية والبترول والكهرباء لبحث ازمة البترول فى مصر وزارة الماليه بتسوية المديونية التى حصلت عليها من هيئة البترول فى عام 2005قيمة قرض مورجان ستانلى بقيمة 1.554مليار دولار فضلا عن مديونيات اخرى طرف وزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها وذلك لتسوية موقفها المالى مع البنوك الدائنة وعودة التعاملات معها بتوفير الضمان المالى اللازم لاتمام عمليات استيراد المواد البترولية فضلا عن تنقية المركز المالى للهيئة لتصحيح موقفها فى مناقشات الحساب الختامى لميزانية العام المنتهى.
 
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة عن ان تلك المبالغ التى تطالب هيئة البترول بها هى عبارة عن قرض تم الحصول عليه من مؤسسة مورجان ستانلى خصما من بعض شحنات الخام والمنتجات البترولية المصدرة وقامت هيئة البترول باعادة اقراضه لوزارة المالية لدعم الخزانة العامة لافتة الى ان اجمالى مديونية وزارة المالية للبترول 40.4مليار جنيه.
 
 
أشارت المصادر إلى أن وزارة المالية لم تتوان خلال الفترة الماضية عن تقديم جميع احتياجات الهيئة المالية ليصل اجمالى ما تم تقديمه لها نحو 28مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى.
 
وأوضحت أن تسوية تلك المبالغ مرة واحدة صعب حاليا بسبب الظروف التى تمر بها مصر فضلا عن وجود التزامات اخرى تجاه الهيئة من خلال تحمل وزارة المالية قيمة فروق الاسعار الخاصة بالمواد البترولية التى توردها الهيئة للكهرباء بموجب الاتفاق الثلاثى فى هذا الشأن وهو ما يضيف للمطلوبات نحو 30 مليار جنيه اخرى مستحقة على قطاع الكهرباء للبترول.
 
 
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات تستهدف تحسين موقف السيولة لدى الهيئة بما يمكنها من الاعتماد على نفسها فى الاستيراد وتقليل اللجوء للتمويل الخارجى لسداد التزاماتها وهو ما يتم فى ضوء عدد من المقترحات الاخرى وسيتم جدولة تلك المديونية او ايجاد حل لها بعد استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر.