رئيس مصلحة الخزانة العامة: إعدام العملات التالفة والزائفة والتفتيش على أى خزائن فى مصر مهمتنا

حوار – عيسى جاد الكريم


مبنى عريق بمنطقة مجمع الوزارات فى القاهرة وبالقرب من وزارة الانتاج الحربى تقع مصلحة الخزانة العامة صاحبة تاريخ قد لا يعرفه كثير من المصريين ولكى نوضح ذلك ونكشف طبيعة عملها الحالى قررنا محاورة المحاسب محمد فتحى عبد الله رئيس مصلحة الخزانة العامة الذى تولى مهام منصبه منذ ثلاثة شهور فقط.
■ فى البداية نريد أن نعرف تاريخ نشأة مصلحة الخزانة العامة؟
- كانت الخزانة العامة أثناء حكم المماليك وفى عهد أسرة محمد على جزءًا من ديوان والى البلاد وكانت تصب فيها الايرادات التى كانت تجمع من ضريبة الأطيان ورسوم الدخوليات، والتى تشمل الرسوم الجمركية ورسوم دخول البضائع إلى العاصمة وكذلك بعض المتحصلات الأخرى وكان الوالى يستدين باسم الحكومة لمواجهة ما يقوم به من مشروعات من شق طرق وإقامة جسور وكبار ومنشآت كالمستشفيات والمدارس والكتاتيب وحتى المساجد ودور العبادة، وكانت تعد الخزانة العامة بمثابة وزارة للمالية حيث كان مقر وزارة المالية فى مقر الخزانة العامة والتى كانت تشغل غرفة وحيدة من المبنى بالوزارة وبعدما توسعت الدولة المصرية وزاد عدد سكانها لم تعد جباية الضرائب على الأطيان تكفى لتوفير الأموال اللازمة للدولة المصرية لتقوم بواجبها تجاه مواطنيها حيث بدأ تدريجيا فرض ضرائب ورسوم لتعوض عن ضريبة الأطيان التى أخدت لخدمة الدين العام ففرضت ضريبة الاملاك على المبانى وصدر بها الامر العالى عام 1884 وتلاها رسوم وضرائب أخرى وقد استمرت الخزانة العامة شاغلة تلك الغرفة الواحدة من مبنى الوزارة أعواما طويلة وكانت الخزائن عبارة عن دواليب كبيرة من الصاج السميك وأبوابها بنفس الشكل وشبيهة بالدواليب الخشبية العادية التى تستعمل فى تأسيس المنازل.
وقد بدأ إدخال أول تعديل أساسى على حالة الخزانة عام 1921، وقد حدث فى هذا العام المذكور وقوع حادث اختلاس وسرقة وهنا فكر المسئولون فى حالة الخزانة العامة وتنظيم العمل بها، وتناول بحثهم ناحيتين:
الأولى، هى تدبير أماكن إضافية لها والثانية، التنظيم الداخلى لها فمن حيث تدبير أماكن إضافية فقد أضيفت غرف ملاصقة وخصصت هذه الغرف الجديدة للصرف وأعمال الصيارف واقتصر استعمال الغرفة الأساسية على النقود والودائع فقط، ومع مرور الوقت أقتنيت خزائن حديدية كما عملت بعض التحسينات لمدخل ونوافذ الخزانة العامة وجدرانها وصيانة لمحتوياتها، وتلا ذلك جعل الصيارف الذين يعملون بالوزارات والمصالح المختلفة تابعين لوزارة المالية ووضعهم تحت إشراف مدير الخزينة العامة ثم وضعت خزائن من هذه الجهات تحت إشراف تفتيش مراقبة الخزانة وانشئت فى هذا الوقت وظيفة وكيل مدير الخزانة العامة الذى يختص بأعمال التفتيش على هذه الخزائن، ومع مرور الوقت وتمشياً مع التقدم ونمو الاقتصاد والمجتمع ترتب على ذلك زيادة فى الايرادات والأرصدة والاحتياطيات والودائع وفى تداول حركة العملات النقدية.
■ هل كانت الخزانة العامة تحتفظ بأرصدة العملة فى الدولة؟
- بالفعل كانت الخزانة العاملة مسئولة عن حفظ أرصدة الدولة من العملات المختلفة قبل انشاء البنك المركزى الحالى فمثلا خلال الحرب العالمية الأولى كانت العملة المتداولة من البنكنوت قرابة 23 مليون جنيه أصبحت عند انتهائها حوالى 90 مليون جنيه، بلغت حركة التداول ثلاثة أمثال هذا الرقم واستتبع نمو حركة التداول فى البنكنوت زيادة التعامل فى العملات المساعدة الورقية والمعدنية كما ضاق مكان الخزينة بجمهور المتعاملين بها من جميع الوزارات والمصالح الحكومية من جميع أنحاء العاصمة حيث كانت تقوم بصرف اذونات بجانب خدمة أرباب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم منها وأصبح الامر يستلزم بناء مبنى حديث يتماشى مع استخدامات مبانى الخزائن وصالات الصرف بالجهات المختلفة كالمصارف «البنوك» والتى لا يقل العمل بالخزانة العامة عنها بل كان يزيد فى ذلك الوقت.
■ متى تم انشاء مبنى جديد للخزانة العامة؟
- بعد أن لمس المسئولون بوزارة المالية هذه الحالة،قرروا إنشاء المبنى الجديد للخزانة العامة التى وضع تصميمها على نمط أحدث المنشآت المماثلة وجهزت بأحدث التجهيزات الصناعية والميكانيكية للخزائن وتم استكمال المبنى وتزويده بجميع معداته وانتقل العمل اليه بداية من أوائل عام 1955، ومازال هذا المبنى الحالى لمصلحة الخزانة العامة يضارع فى تصميمه وإنشائه أحدث البنوك التجارية فى الوقت الحاضر خاصةً بعد ان تم تزويده بدوائر تليفزيونية وأجهزة إنذار مبكر للحرائق بجانب وجود آلات إلكترونية لعد وفرز العملات المعدنية المساعدة ولا يفوتنى إلا أن أشيد بالجهود التى بذلها رؤساء مصلحة الخزانة العامة الحاليون والسابقون فى هذا الخصوص.
هذا وقد أصبح مرفق الخزانة العامة - مصلحة - بعد أن صدر القرار الجمهورى رقم 3627 فى أكتوبر 1971، وهذه المصلحة تتكون من مركزها الرئيسى بالقاهرة وفروعها المنتشرة بالأقاليم التى تتمثل فى خزائن مديريات الأمن وخزائن المحاكم وخزائن الوزارات وخزائن المرور وخزائن الجهات غير التابعة للمصلحة كخزائن الضرائب والجمارك وأصبحت الخزانة العامة بدلا من أن تكون جهة جباية للاموال فقط كما كان فى الماضى إلى جهة ذات نشاط اقتصادى يمكنها تحقيق عائد اقتصادى للدولة عن طريق ما تملكه من موارد وإمكانيات.
■ حدثنا عن أعباء ومهام مصلحة الخزانة العامة حاليا؟
- مهام المصلحة حاليا تتلخص فى عدة مهام رئيسية منها وضع برنامج سنوى للعملات المساعدة المعدنية بالاتفاق مع مصلحة سك العملة وذلك لتوفير الفكة للجمهور فى المعاملات اليومية وحتى لا تحدث أزمة بنقص الفكة تعيق عمليات التداول والبيع والشراء أو تعطى إحساسًا زائفًا فى حال نقصها بوجود تضخم وذلك بتوفير العملات المساعدة على مستوى الجمهورية وطرحها للتداول وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمهور واستلام الوارد من خزائن المحافظات واستلام الاحراز الواردة من الأجهزة الحكومية والاحتفاظ بها المدة القانونية، وبحث طلبات شراء العملات المعدنية المطلوب تصديرها للخارج لهواة جمع العملة الأجانب. كما تقوم بالتفتيش على الخزائن الحكومية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية التابعة وغير التابعة للمصلحة ومصادرة العملات المساعدة الزائفة التى ترد للخزانة العامة من خزائن المحافظات والمكتشفة اثناء العمل وسحب العملات غير الصالحة من التداول كالعملات الورقية النقدية أو العملات إلى تسحب من السوق تنفيذا لسياسة الوزارة وإعدام العملات الورقية غير الصالحة للتداول وصرف المعاشات لأربابها وتوصيلها للمنازل لكبار السن والمرضى وطرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة وتدريب العاملين فى مجال الحقل الصيرفى على أعمال الصرافة.
■ ما الأنشطة الاقتصادية التى تقوم بها مصلحة الخزانة العامة حاليا؟
- الخزانة العامة لها نشاط اقتصادى يساهم فى توفير دخل للدولة وذلك عن طريق سك وبيع العملات التذكارية الذهبية والفضية  فلدينا ما يقرب من 76 عملة تذكارية فضية «جنيه» و125 قطعة عملة فضية فئة «خمسة جنيهات» لمناسبات مختلفة منها السيرة النبوية وذكرى انتصارات اكتوبر وميلاد الشيخ الشعراوى ويوم القوات الجوية والازهر الشريف والمجلس القومى للمرأة ومحكمة النقض ودار الهلال وجامعة الدول العربية وجريدة الجمهورية ومئوية جامعة القاهرة ومئوية النادى الأهلى والمحكمة الدستورية وعبور المترو تحت النيل والمتحف المصرى والقراءة للجميع وصلاح الدين وإحياء مكتبة الإسكندرية وجامعة الاسكندرية والجامعة الامريكية ومجلس القضاء الأعلى وذكرى ام كلثوم ومنظمة الفاو وعيد ثورة يوليو وعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2011 وغيرها حيث تباع العملة فئة 1 جنيه من الفضة بمبلغ 75 جنيهًا والعملة التذكارية فئة خمسة جنيهات بمبلغ 85 جنيها وتملك المصلحة الآلاف من القطع من العملات التذكارية والفضية والذهبية وقد حققت المصلحة فى معرض القاهرة الدولى الاخير الذى شاركت فيه عائدات كبيرة نتيجة بيع العملات التذكارية الفضية بلغ ثلاثة اضعاف ما حققته فى العام السابق لان العملات التذكارية تعتبر هدايا قيمة خاصة أن المصلحة بدأت فى استخدام التعبئة والتغليف الجيد عملات التذكارية قبل طرحها على التداول للجمهور.
■ ما مراحل إصدار أى عملة تذكارية؟
- بداية جميع العملات التذكارية لا تصدر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء شخصياً وذلك بعد طلب يقدمه رئيس مصلحة الخزانة العامة لوزير المالية الذى يرفعه بدوره لرئيس مجلس الوزراء وبعدها تخاطب الخزانة العامة مصلحة سك العملة لطبع وسك العملة التذكارية ومصلحة سك العملة التى تملك فنيين ورسامين مهرة تقوم بدورها بعمل نموذج للعملة التذكارية يتسق مع الغرض الذى ستسك من أجله وبعدها تحتفظ مصلحة سك العملة بكمية بسيطة من العملة توضع فى المتحف الخاص بها ثم بعد ذلك تتولى مصلحة الخزانة العامة استلام وتخزين وبيع وتوزيع العملات التذكارية المختلفة لتستفيد من عائد بيعها بعد ذلك لصالح الدولة .
■ هل بإمكان أى جهة تريد طبع عملات تذكارية لصالحها طبعها بسهولة؟
- العملات التذكارية ليست قاصرة على الدولة فقط لكن أى جهة أو مؤسسة تريد اصدار عملات تذكارية سواء فى الأعياد المختلفة لها لتقديمها كهدايا للعاملين أو المتعاملين معها أو حتى فى المؤتمرات المختلفة يمكنها ان تتقدم بطلب لمصلحة الخزانة العامة لطبع هذه العملات التذكارية لصالحها سواء الفضية أو الذهبية بعد دفع الرسوم المقررة وبعد الشراء المسبق لهذه العملات حتى لا يكون هناك ركود لها بعد طبعها فمثلا هناك مناشدات من الاقباط لطبع عملات تذكارية لذكرى البابا شنودة وهناك انتظار لهذه العملة اذا ما صدر قرار من مجلس الوزراء بإصدارها يمكن ان تتقدم أى جهة «الكنيسة» لطبعها وتوزيعها على محبى البابا والشخصيات العامة والسفراء كهدايا قيمة كما ان هواة جمع العملات التذكارية متلهفون لظهور العملة التذكارية الخاصة بقناة السويس الجديدة وعملة المؤتمر الاقتصادى الذى كنا نتمنى ان تطبع وتوزع على رواد المؤتمر فى حينها ونحن كمصلحة خزانة عامة تقدمنا بطلب لوزير المالية ولرئيس الوزراء لإصدار عملتى قناة السويس الجديدة والمؤتمر الاقتصادى سواء كعملات فضية أو ذهبية ولك ان تتخيل رغم الدور المهم الذى تمثله العملات التذكارية كسفير ورمز للبلد لا يستطيع الوزراء أو حتى وزير المالية اعطاءها كهداية للوفود الرسمية أو السفراء فى المناسبات المهمة الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء رغم ان عملة قد لا يزيد ثمنها على 75 جنيهًا قد تكون عاملاً مهما فى تأكيد عمق وعظمة وتاريخ مصر وحضارتها.
■ بمناسبة ذكر العملات التذكارية الذهبية هل تملك مصر عملات ذهبية تذكارية؟
- الخزانة العامة تملك الآلاف من العملات الذهبية كمخزون استراتيجى والتى تحقق عائدًا كبيرًا ويتم بيعها بأضعاف قيمة الذهب الخام وكذلك نملك عملات أثرية ممنوع التعامل عليها بالبيع والشراء وقد أهدينا بعض العملات الذهبية لوضعها فى متحف السد العالى على سبيل المثال.
كما ان مصلحة الخزانة العامة تمتلك طنًا من الذهب الخام مربوط على ذمة إصدار العملات التذكارية الذهبية وهو غير محسوب ضمن الاحتياطى الذى تملكه مصر من الذهب المعادل للعملات الورقية وتسعى المصلحة لتعظيم الاستفادة من هذا الذهب بالسعى لإصدار عملات تذكارية لبيعها وترويجها أو إعادة إصدار عملات تذكارية سابقة ومازال عليها طلب مثل تذكار ثورة يوليو 1957 فئة واحد وخمسة جنيهات وتذكار قيام الجمهورية المتحدة  1958 فئة نصف جنيه وتذكار تحويل مجرى نهر النيل وانشاء السد العالى عام 1964فئة جنيه وخمسة وعشرة جنيهات ذهبية وزن 40 جرامًا ويصل سعره إلى 17 ألف جنيه  ودائما العملات الذهبية تخضع للتقييم المستمر مقارنة باسعار الذهب العالمية صعودا وهبوطا بالإضافة لقيمة العملة نفسها بالإضافة إلى العملات الذهبية المحبوسة من التداول وفى مقدمتها العملات التى صدرت فى عصر الأسرة العلوية فى العهد الملكى لأسرة محمد على منها العشرون قرشًا الذهبية للملك فؤاد 1923 وجنيه السلطان حسين وجنيه الملك فاروق والذى وصل سعر بيعه خارج مصر إلى ما يقرب من خمسين ألف جنيه وهاتين العملتين سكتا ما بين عامى 1916 و1930 والتى يتم تداولهما فى جميع انحاء العالم الا مصر والتى تصل إلى أسعار كبيرة بين هواة جمع العملات وايضا العملات التى تم تصنيفها على انها اثرية طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 لمرور مائة عام على اصدارها ومنها عملات من مختلف بلدان العالم كالدولار الامريكى والروبية الروسية والجنيه الانجليزى بداية من الملك إدوارد السابع 1902 إلى الملكة اليزابيث الثانية والبيزو المكسيكى والجنيه السعودى 1370 هجرية بالاضافة إلى الفرنك السويسرى حيث تملك مصر كميات كبيرة منها لأن هذه العملات كانت تعد من سلة العملات المتوافرة فى مصر لأن الجنيه المصرى الذهب والورق كان له قوته فى الاسواق العالمية ولذلك نحن نسعى للاستفادة من المخزون الذى تملكه الخزانة العامة لطرحه للبيع فى معارض خاصة بعد رفع حظر البيع عنه وذلك لأن قانون الآثار المصرى يخالف قانون اليونسكو لحماية الآثار والذى يسمح بتداول العملات مهما كان عمرها بصفتها منقول متداول وليست أثرًا فليس معقولا ان دولا خليجية لا تملك عشر ما تملكه مصر من عملات تاريخية تحقق سنويا مليارات الدولار فى معارض للعملات يحضر لها السائحون وهواة العملات من جميع انحاء العالم فى حين تظل العملات التى تملكها مصر مكدسة دون تحقيق أى عائد منها سواء على مستوى تنشيط السياحة أو مستوى بيعها لتعظيم العائد منها وأصبحت مصر تصنف بين هواة العملة بأنها دولة ذات مخاطر عالية فالمخاوف تثاور أى سائح يملك عملات مر عليها اكثر من مائة عام أى كان نوعها حتى وإن لم تكن مصرية خشية مصادرتها من قبل سلطات المطار طبقا للقانون 117 لسنة 1983 الذى ينص على ان كل منقول أو عقار مر عليه مائة عام فهو اثرى بما فى ذلك العملات لأنها منقول ونسعى لاصدار مراسيم لسك عملات تذكارية ذهبية عليها صور للآثار الفرعونية أو الملوك الاسرات الفرعونية يكفى أن المانيا تقوم بالتكسب سنويا بطبع عملات تذكارية تبيعها فى المناطق الاثرية عليها صورة توت عنخ آمون ونحن اولى منهم بالاستفادة مما نملكه من مقومات حضارية.
■ ما العملات التذكارية التى يوجد عليها إقبال والتى لا يوجد عليها وآخر الإصدارات المتوقعة؟
معظم الإصدارات التذكارية عليها إقبال وتملك المصلحة كميات كبيرة منهم وفى بعض الاحيان نضطر إلى اعادة تسييح بعض العملات التذكارية الفضية حتى لا يتم توجيه اتهام من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات باننا نضر بالمال العام لأننا لا نستفيد منه فقد اضطررنا فى الآونة الاخيرة إلى اعادة تسييح ما يقرب من 50 ألف قطعة من العملات التذكارية لام كلثوم وثورة 25 يناير لعدم وجود اقبال على شرائهما من قبل هواة جمع العملة حيث ان هواة جمع العملة يقومون بشراء العملات المميزة بما يسمح له بعد ذلك ببيعها لتحقيق عائد منها وبالنسبة للعملات التذكارية الجديدة سوف نصدر قريبا عملة فضية فئة جنيه بمناسبة مرور مائة عام على الكشافة المصرية ومن المنتظر توزيعها على الجامعات والاندية ومنظمة الفاو التى ستحتفل بعد أشهر فى مصر بمناسبة مرور 45 عامًا على انشائها طلبت جميع العملات التذكارية التى طبعت للفاو وعددها يصل إلى 13 ألف عملة متنوعة.