قضايا الدولة: غلق المراكز التركية من اختصاص رئيس الجمهورية

كتبت - وفاء شعيرة


هيئة قضايا الدولة طالبت، بالنيابة عن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء من محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المطالبة بغلق المراكز الثقافية التركية، لعدم الاختصاص.
وأكدت الهيئة، فى ردها على القضية، أن غلق تلك المراكز فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن إنشاء المراكز الثقافية بين الدول هى قرارات سياسية تصدر من أعلى سلطة فى الدولة «الرئيس»، فى إطار اتفاقيات دولية وبحسب ظروف كل حالة وطبقا لتقدير رئيس الدولة الذى ﻻ يخضع فى قراره إﻻ للرقابة السياسية للمؤسسات الدستورية دون الرقابة القضائية.
ولفتت إلى أن الرقابة القضائية ﻻ تكون إﻻ فى منازعة فردية تتوافر فيها المصلحة الشخصية المباشرة، بينما قرار رئيس الدولة بإنشاء المراكز الثقافية أو غلقها يعتبر قرارًا ذا صفة عامة، وتتعلق به سياسة الدولة العليا وسمعتها الدولية، وﻻ يمكن وضع أى قيد عليه، وهو بصدد إصدار مثل هذا القرار لأنه يراعى فيه اعتبارات كثيرة متداخلة، كلها تتعلق بمصالح الدولة العليا وعلاقتها الدولية وسلامة شعبها.