مجلس الدولة يصدر أسباب عدم خضوع القضاة للحد الأقصى للأجور

أودعت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أسباب الفتوى الصادرة بإعفاء القضاة وأعضاء النيابة العامة من الحد الاقصى للاجور ـ الذى يطبق على رئيس الجمهورية نفسه. وأكدت الفتوى أن القضاة ليسوا من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالاجهزة التى لها موازنات خاصة ورغم أن القضاة وأعضاء النيابة ينظم شئونهم قانون السلطة القضائية الذى ينطبق عليه وصف الكادر الخاص إلا أن القول بخضوعهم للحد الاقصى للاجور فيه مخالفة دستورية.