قانون معايير التأسيسية أمام الدستورية العليا

 اقام المحامى شحاتة محمد شحاتة دعوى منازعة تنفيذ امام المحكمه الدستوريه العليا برقم 10 لسنة 34 ق دستورية وذلك لتفصل المحكمه فى قرار الرئيس محمد مرسي الخاص باصدار قانون معايير التاسيسية
 
اختصم شحاتة فى دعواه كلا من  رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة موضحا فى دعواه انه بتاريخ 11/7/2012 اصدر الرئيس قرارا باصدار القانون رقم 79 لسنة 2012 والذى ينظم معايير انتخاب الجمعية التأسيسية المختصة بوضع الدستور.
 
وأكد على أن القانون جاء مخالفا لتطبيق صحيح الدستور ،كما أنه يشكل عقبة فى سبيل تنفيذ الحكم رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا والقاضى ببطلان مجلس الشعب، كما يشكل اعتداء على حجية هذا الحكم وعلى تنفيذه على الوجه الصحيح.
 
وأضاف أن القانون الصادر منعدم لا قيمة له ،حيث إنه قد قضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب قبل التصديق على هذا القانون واصداره ونشره ،مما يجعل من هذا القانون مجرد مشروع وعمل إدارى من مجلس الشعب منعدم الآثار القانونية.. وأشار إلى أن الرئيس قام بإصدار هذا القانون المنعدم وجعله من قوانين الدولة المعمول بها على خلاف أسباب الحكم القاضى ببطلان مجلس الشعب وانتهاك منه لحجية حكم الدستورية الامر الذى يكون معه هذا القرار المستشكل فيه قرار باطلا لاعتدائه على حجية الحكم، وينعقد معه الاختصاص للمحكم الدستورية العليا بإلغاء هذا القرارا لكونة عقبة فى تنفيذ الحكم.