انتقادات لاذعة لتأسيسية الدستور لتجاهلها الاقتراحات المطروحة لديها
هويدا يحيي
يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الأسبوع المقبل اجتماعه الدوري، حيث من المقرر أن يناقش عدة قضايا متعلقة بأداء الجمعية التأسيسية للدستور وبحث الصياغات المطروحة على مواد الدستور.
وقال المستشار عادل قورة رئيس لجنة الدستور التابعة للمحامين لـ«روزاليوسف»: إنه لا داعى للقيام بإرسال أى اقتراحات جديدة للجمعية التأسيسية خاصة أن المجلس قد سبق أن أرسل رؤيته تجاه المواد المهمة الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمادة الثانية من الدستور، وكذلك مجلس الشعب، فى حين أنه لم يتم الالتفات لها.
واستطرد قورة: إن الإشكالية الأساسية التى تعانى منها الجمعية التأسيسية هى أنها تسير وفقا لهواها مضيفا إلى أن هناك تناقضاً ملحوظاً فى صياغة المواد وبعضها البعض على حد تعبيره.
من جانبه انتقد محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى مناقشتها لصلاحيات رئيس الجمهورية فى إحالتها لبند إعلان حالة الحرب لسلطة الرئيس بعد موافقة مجلس الشعب وهو الأمر الذى اعتبره السادات أنه سيدخل مصر والأجيال القادمة فى حروب مستقبلية ودمار وتخريب وسوف يدفع الجميع ثمنه.
وقال السادات فى بيان أصدره أمس: إنه فى حالة وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الإسلاميين وبرلمان مثل برلمان الثورة المنحل.. فإن سلطة الحرب سوف تكون فى يد الإخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم أغلبيتهم التخوينية داخل البرلمان التى سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة، ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيطاً تتحكم فيه جماعة معينة وفقا لصحيح القانون والدستور.
ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله بضرورة جعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق ابنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين، مشيرا إلى أن هذا دستور مصر وكتاب وطن ويجب أن نضمن فيه حياة ومستقبل كل المصريين.
وفى سياق متصل، وصفت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة النصوص التى اقترحتها اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين والتى حددتها بنود ثمانية بشأن وضع الصحافة والإعلام فى الدستور الجديد والتى افتتحتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور بأنها لا ترقى إلى مستوى مواجهة تحديات المهنة والخطط التى تحاك ضدها خاصة فى الآونة الأخيرة.
وترجع اللجنة سبب عدم كفاية تلك النصوص للعمل على استقلال الصحافة ومنح ابنائها حريتهم فى ممارسة عملهم إلى استئثار تشريعية النقابة بوضع تلك البنود مكتفية بمناقشات داخلية ومقصورة على أعضاء اللجنة دون طرح القضية على جموع الصحفيين فى جمعية عمومية لإبداء جميع الآراء واستخلاصها وصياغتها بما يحقق للصحافة آليات عملها كما ينبغى فى خدمة المجتمع وتنوير الرأى العام.
