الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

محلب: ننحاز للعدالة الاجتماعية.. وملتزمون بالاستحقاقات الدستورية

محلب: ننحاز للعدالة الاجتماعية.. وملتزمون بالاستحقاقات الدستورية
محلب: ننحاز للعدالة الاجتماعية.. وملتزمون بالاستحقاقات الدستورية




كتب - حسن أبو خزيم
فى إطار الاهتمام بالمواطن وتوفير كل الاحتياجات الضرورية مع تحقيق العدالة الاجتماعية ومناقشة الموازنة الجديدة للعام المقبل والتى ستتم استكمالها خلال الأيام المقبلة عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط والبترول، والتموين، والمالية والتعاون الدولى، والاستثمار وخلال الاجتماع عرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015 / 2016 لمناقشته.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل فى ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة، لتدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية فى هذا الأمر، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة فى البنية الأساسية، والاهتمام أيضًا ببنود الصيانة حفاظًا على الاستثمارات الحكومية.
وتم الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فى اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعى الشرائح المستهدفة بآليات واضحة للاستهداف.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وفى إطار اهتمامه المستمر بالمواطن البسيط ولتيسير تملك أو بناء الوحدات السكنية كان قد أقر منذ أيام تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، أضافت منتجات وآليات جديدة للتمويل العقارى ووسعت من نطاق استفادة محدودى الدخل من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.
وجاء تعديل قانون التمويل العقارى بناء على الاقتراح المقدم من صندوق التمويل العقاري، وهيئة الرقابة المالية بتعديل المادتين «6 ، 34» من اللائحة، ويستهدف التعديل تعريف منخفضى الدخل المستفيدين من دعم الصندوق، وهذا الأمر سيسرى على جميع المتقدمين فى طرح الوحدات الجديدة والتعديل يأتى فى إطار خطة الحكومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى جانب آخر عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب أمس الاجتماع الأسبوعى رقم 37 لمناقشة جميع القضايا السياسية والاقتصادية وعرض الوزراء التقارير عن المشروعات التى يتم انشاؤها على أرض الواقع.
 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بصفته مديرًا للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الحساب الخاص»، والصندوق الاجتماعى للتنمية، للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.
وتهدف اتفاقية القرض إلى استخدام حصيلته من جانب الصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التى استوفت معايير وضوابط التمويل، على أن يكون التمويل مباشرة أو من خلال مؤسسات تمويل وسيطة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد».
 ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة إلى استثمار نجاح مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية فى تمويل مشروع جديد للتنمية الزراعية، للمساعدة فى تعزيز ونقل عوامل النجاح لهذا المشروع والاستفادة منها فى تنمية مناطق جديدة، من خلال رفع مستوى معيشة 40 ألف أسرة من الاسر الريفية، أو 280 ألفًا من القاطنين من صغار المزارعين والفقراء وحديثى التخرج والمرأة المُعيلة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية فى مناطق تنفيذ المشروع، مع الاستفادة من الاستثمارات التى تمت فى مراحل سابقة دون استغلال.
كما يعمل المشروع على تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من تعاونيات، وهيئات مجتمعية وتسويقية، وتنمية القدرات والمشروعات الزراعية الصغيرة، من خلال اتاحة بنية تحتية تتناسب مع أهداف المشروع، وتيسير الخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار فى تنمية الاراضى الجديدة وتحسين التنافسية الزراعية.
ويقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» بموجب هذا الاتفاق قرضًا ومنحتين بـ 50 مليونًا و250 ألف يورو، للمساهمة فى تمويل المشروع.
كما تساهم الحكومة المصرية بما يعادل 12 مليونًا و 230 ألف دولار أمريكى فى صورة مساهمات عينية أو نقدية، ويساهم المستفيدون أيضًا من المشروع بما يعادل 2 مليون و45 ألف دولار أمريكي، وتعد وزارة الزراعة هى الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية، كأطراف مشاركة فى المشروع.