الحصانة المطلقة لرؤساء الأجهزة الرقابية تسبب أزمة فى صياغة مواد الدستور

 فى الوقت الذى انتهت فيه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من صياغة نحو 14 بنداً تحدد اختصاصات الأجهزة الرقابية بالدولة ويضعون الضوابط التى تكفل استقلالية هذه الاجهزة الا أن اعضاء اللجنة مازالوا يقفون عاجزين امام حل اشكالية تتعلق بتنفيذ محاسبة رؤساء هذه الاجهزة مع وجود هذه الحصانة المطلقة.
 
أكد القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التاسيسية للدستور حسين ابراهيم أن اللجنة انتهت من صياغة كل البنود الخاصة باستقلالية الاجهزة الرقابية والقضائية والتى اعطت لاعضائها الحصانة الكاملة، إلا أنه مازال الاعضاء يقفون امام اشكالية يتم التباحث فيها والخاصة بشأن القدرة على محاسبة واقصاء رؤساء الاجهزة الرقابية مع وجود هذه الحصانة التى كفلها لهم الدستور بلاحدود.اعرب حسين عن ان فرحة اعضاء اللجنة لم تكتمل بهذه الحصانة المطلقة لأعضاء الاجهزة الرقابية الا اذا وجدت الحل فى وضع شبة قيود لضمان الالتزام والحيادية الكاملة فى الشخصيات التى تتولى هذه المناصب وحتى لاتتحول هذه الحصانة والاستقلالية الى سلاح ذى حدين وضرب ابراهيم مثلاً حالة تعيين رئيس البنك المركزى مثلا والمحصن بعدم العزل وفقا للدستور الجديد، فإنه لابد من ايجاد صياغة لاقصائه عن منصبه فى حالة الخطأ او عدم توافق سياساته النقدية مع السياسات المالية المعمول بها.
 
وفى ذات السياق أكدت المحاسبة منيرة احمد عبدالهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالنيابة أمام لجنة الأجهزة الرقابية المنبثقة عن الجمعية التاسيسية للدستور، بضرورة استقلالية الجهاز عن اى سلطة بالدولة وخضوع الأموال العامة لرقابته وتقرير وحصانات تكفل استقلال رئيس الجهاز ونوابه واعضائه الرقابيين لدى ممارسة اختصاصاتهم وتحديد علاقة للتعاون بينة وبين الاجهزة الرقابية الاخرى.
 
وارسلت «منيرة» إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور بناء على ما تم من مناقشات فى هذا الاجتماع اقتراحات الجهاز بشأن النصوص الدستورية المأمول تضمينها الدستور الجديد عن الجهاز.