الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الشرقية» تهاجم «المسئولين»: من لا يحارب الفساد «حرامى»

«الشرقية» تهاجم «المسئولين»: من لا يحارب الفساد «حرامى»
«الشرقية» تهاجم «المسئولين»: من لا يحارب الفساد «حرامى»




الشرقية ـ عماد المعاملى


نقلت محافظة الشرقية جميع مواقف السيارات والأسواق خارج المدن، ومنحت رؤساء المراكز والمدن مهلة لتدبير أماكن بديلة لها، بواقع شهر للمواقف وشهر ونصف الشهر للأسواق، وأنه من لن يستطيع تنفيذ ذلك ستتم إقالته فورا، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة فى الشوارع والميادين.
وأعلن محافظ الشرقية خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، أنه سيجرى حركة تغييرات واسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعد اسبوعين، وأن معيار التقييم فيها سيكون مستوى الأداء فى محاربة الفساد وملفات النظافة والمرافق ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، قائلاً: «المسئول الذى لا يستطيع ذلك، فهو إما نائم ولا يصلح، أو حرامى».
وشدد المحافظ على ضرورة إزالة التعديات على الرقعة الزراعية فى مهدها، ومصادرة الأدوات المستخدمة، وأنه فى حالة التقاعس والسماح ببناء وتعلية أى مبنى بالمخالفة، سيتم استبعاد رئيسى المراكز والوحدة المحلية ومدير الجمعية الزراعية المختصة، مع ضرورة متابعة رفع الإشغالات من الشوارع، ومشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى عمليات النظافة والتجميل بالمدن والقرى، مطالبا بتقليل الفترة الزمنية لإجراء الدراسات الأمنية اللازمة لتنفيذ الإزالات.
ووجه المحافظ بالإسراع فى إعداد المكاتب والأماكن اللازمة بكل مركز بمشروع «أيادى» خلال 15 يومًا، قائلاً: «هذا الأمر مسألة حياة أو موت لكل رئيس مركز ومدينة»، مشددًا على تخصيص مكتب لاستقبال المواطنين بكل مركز، ويوم من كل أسبوع للقائهم برئيسه، لعرض مشاكلهم وإيجاد حلول فورية لها.
وأعرب المحافظ عن استيائه من وضع الطرق بالشرقية، قائلاً: «الطرق عندنا لا تسر عدوًا ولا حبيبًا»، مطالبًا الهيئة العامة ومديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية، والتى تبلغ الاعتمادات المخصصة لها 448 مليون جنيه للهيئة و43 مليون جنيه للمديرية، مطالبا بألا تتجاوز مدة تبادل المكاتبات بين الجهات الحكومية ثلاثة أيام على الأكثر للرد عليها، مؤكدًا أن أزمتنا ليست فى نقص الإمكانيات، ولكنها مشكلة إدارة.
واستعرض المجلس التنفيذى للمحافظة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات، والتى تبلغ اعتماداتها مليار جنيه لمديريات الخدمات، و206 ملايين جنيه للديوان العام.