مبادرة لوقف الاحتجاجات دعمًا للاقتصاد القومى

كتب- إبراهيم جاب الله


دعا اتحاد العمال جميع العاملين فى الشركات ومواقع العمل إلى عدم الاستجابة للجهات المحرضة لهم على الاعتصام والإضراب ووقف جميع أشكال الاحتجاجات فى المرحلة الحالية من أجل دعم الاقتصاد الوطنى.
وقرر الاتحاد تكثيف حملاته للتواصل مع العمال فى الشركات والمصانع ودعوة أعضاء اللجان النقابية لاجتماعات بهدف التوصل إلى حلول للمشاكل التى يعانى منها العمال خاصة فى الأماكن التى يوجد بها أزمات بين العاملين والإدارة.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال إن الاتحاد يسعى إلى نشر ثقافة  جديدة وسط العمال وزيادة التثقيف العمالى والتدريب بهدف إقناع العمال بدعم الاقتصاد وحرصا على الصناعة الوطنية التى تعانى مشاكل كثيرة.
وأشار المراغى إلى أن الخطة التى يقوم بتنفيذها الاتحاد تقوم على دعوة العمال إلى اللجوء للتفاوض مع الإدارة أولا وكذلك تقديم خطابات للجهات المسئولة منها اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة لإيجاد حل للمشاكل ومنح العمال حقوقهم مؤكدا ضرورة أن يتبع العمال كل الطرق للتفاوض  لحل مشاكلهم على أن يكون اللجوء للاعتصام الحل الأخير لحل المشاكل بين الادارة والعمال.
تأتى هذه التحركات بعد أن رصدت مراكز عمالية فى تقرير لها أمس الاول، وصول عدد الاحتجاجات العمالية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى 2015 إلى 393 احتجاجًا عماليًا، حيث ذكر التقرير أن الربع الأول من العام الحالى شهد انخفاضًا ملحوظًا فى عدد الاحتجاجات العمالية عن نفس الفترة من العام السابق 2014 والتى وصلت إلى 1420 احتجاجا.
وأشار المركز فى تقريره إلى أن تراجع حجم الاحتجاجات العمالية خلال العام الجارى يرجع إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية بالإضافة إلى تأجيل العمال وقفاتهم الاحتجاجية دعما للمؤتمر الاقتصادى المصرى الذى عقد فى مارس الماضى.
وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة جاءت فى المركز الأول من حيث عدد الاحتجاجات بـ«116 احتجاجًا»، وأرجع التقرير ارتفاع عدد الاحتجاجات فى القاهرة كونها العاصمة التى تحتوى الهيئات والشركات والوزارات، تلتها محافظة الشرقية بـ«31 احتجاجًا»، ومحافظة الجيزة «28 احتجاجًا»، وتساوت محافظتا السويس والغربية بـ«25 احتجاجًا» لكل منهما، يليهما تساوى محافظتى البحيرة والمنوفية بـ«19 احتجاجًا»، وشهدت محافظة كفر الشيخ «16 احتجاجًا»، ومحافظة الإسكندرية «13 احتجاجًا» وباقى الاحتجاجات موزعة بين المحافظات الأخرى.
وأكد التقرير أن أسباب الاحتجاج العمالى جاءت معظمها لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر فى مقدمتها مطالب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من «المرتبات - الأجور اليومية - الحوافز - البدلات - المنح وغيرها»، يليها فى المركز الثانى احتجاج العمال ضد عدم صرف الامتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال، وجاء فى المركز الثالث احتجاج العمال ضد عدم اتخاذ وسائل آمنة للسلامة والصحة المهنية مما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال، وفى المركز الرابع جاءت المطالبة بإبرام عقود العمال والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة ومؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية.