مجلس الدولة يلزم «الداخلية» باستخراج «الرقم القومى» لمجهولى النسب

كتبت - وفاء شعيرة
محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا ألزمت فيه مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اصدار بطاقة الرقم القومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة استنادا الى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها، بحسبان أن مجهولى الاوين وأكدت المحكمة ان هذه الطالبة من حقها وأى مجهول النسب دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصا على انسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع.
وكانت إحدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاة على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الأم، طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى، الا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى فأقامت من قامت برعايتها دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالبحيرة ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية.