«المحامين»: لا بد من توافق التعديلات مع أحكام «الدستورية العليا»

كتبت - دنيا نصر
قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب إن إجراءات فتح باب الترشح والطعون والتنازلات وإعلان القوائم النهائية للمرشحين تحتاج شهرين على الأقل، والوقت لن يسعف لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر للانتهاء من التعديلات قبل شهر رمضان، حيث أكد أن كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى إلا بعد شهر رمضان المقبل، خاصة فى ظل عدم الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات «تقسيم الدوائر، ومجلس النواب»، مشيرا إلى أنه تلقى مؤخرا دعوة من مجلس الوزراء لحضور اجتماع إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع الأحزاب والقوى السياسية والذى عقد أولى جلساته يوم الخميس الماضى والذى ناقش من خلاله وجهات النظر حول قوانين الانتخابات وأوضح عاشور أن تعديلات قوانين الانتخابات يجب أن تكون متوافقة ومتطابقة مع أحكام الدستور، ومع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، لتفادى تعرض هذه القوانين لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى، وحتى لا تتعطل الانتخابات البرلمانية فترة طويلة.