القضاء الإدارى: التراجع عن تعيين موظفين «حق للدولة»

كتبت ــ وفاء شعيرة


محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكمًا قضائيًا أكدت فيه أن من حق أى جهة بالدولة الرجوع عن قراراتها الخاصة بتعيين موظفين جدد حتى بعد إعلانها فوز الموظفين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن من سلطة جهة الإدارة طبقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 التراجع عن إعلانها بوجود وظائف شاغرة أو قيادية طالما لم يتم تعيين أحد فى هذه الوظائف.
ورفضت المحكمة فى حكمها الدعوى التى أقامها أحد الموظفين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتى طالب فيها بتعيينه فى وظيفة قيادية أعلن عنها.
وأكدت المحكمة حق جهة الإدارة فى التراجع عن إعلانها بالتعيين فى الوظائف الشاغرة أو القيادية فى أى وقت حتى ولو توافرت شروط التعيين فى المتقدمين طالما لم يتم تعيين أحد.
وبالتالى فإن الدعوى التى أقامها المدعى غير قائمة على أسباب قانونية تبررها وتستند إليها لأن جهة الإدارة استخدمت سلطاتها التى منحها لها القانون ولم تتعسف أو تنحرف بها، وهو ما يستوجب رفضها.