وزير الاستثمار يعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع الحالى مع رجال الأعمال لبحث خطة عمل الوزارة

 
كشف أسامة صالح وزير الاستثمار النقاب عن أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار على حياته اليومية وظروفه الاقتصادية.. تتمثل فى عدم توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ.
 
اشار صالح الى انه لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد، التى مازال بعضها يعانى من عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إليها بشكلٍ كامل.
 
اكد وزير الاستثمار ان أحد أهم أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لجميع طبقات المجتمع المصرى بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فى التمتع بالعائد من الاستثمارات.
 
 
أوضح أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماع مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين، لمناقشة خطة عمل الوزارة والخطوات المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والسماع إلى جميع الاقتراحات والمتطلبات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار فى جميع ربوع البلاد، مؤكداً أنها «خطة وطن» وليست خطة وزارة، مما يتعين على جميع الأطراف الإسهام فى تنفيذها ودعمها حتى تؤتى بثمارها وتعود بالنفع على الجميع.
 
 وقال اسامة صالح إنه سيتم قريبا الاعلان عن مجموعة من الإجراءات، والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزياً بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلاً من الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى.
 
اشار وزير الاستثمار الى انه سيتم فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين فى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع سعى الوزارة نحو العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتى تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسى لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.