خبراء: تأجيل النظر فى دعاوى تأسيسية الدستور إلى سبتمبر يدعم أرباح البورصة

 
 أكد خبراء بالبورصة أن ظهورالعديد من الأنباء الإيجابية منها تأجيل رد القضاء الإدارى فى دعاوى تأسيسية الدستور إلى منتصف سبتمبرالمقبل - وهو ما من شأنه إتاحة الفرصة للانتهاء من صياغة الدستور سينعكس على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية - بجانب كثرة الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات خاصة نتائج أعمال النصف الأول وهو ما يشكل حافزا كبيرا للمستثمرين خاصة الأجانب الذين بدأوا استخدام حصيلة مبيعاتهم فى شركة أوراسكوم للاعلام والاتصالات وإعادة ضخها فى عدد من الأسهم فى قطاعات الشركات الكبرى والقيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمضاربات.
 
 
وحققت البورصة المصرية مكاسب بلغت 13.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى المنتهى الخميس، ليبلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق (داخل المقصورة) نحو 347.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 333.6 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 4% مدعومة بحالة من التفاؤل لدى المستثمرين بقرب انتهاء المرحلة الانتقالية لتبدأ مرحلة الاستقرار السياسى وإعادة بناء الاقتصاد من جديد بعد تشكيل الحكومة.
 
وأظهر التقريرالأسبوعى للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية ، حيث زاد مؤشر «إيجى إكس30» الرئيسى بنحو 97. 4% ليغلق عند مستوى 4989 نقطة، وكان الارتفاع أكثر حدة على صعيد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» والذى أضاف نحو 75.5٪ الى قيمته لينهى تعاملات الاسبوع عند مستوى 452 نقطة، ومؤشر «إيجى إكس 100» الاوسع نطاقا فزاد بنحو 17. 6% ليبلغ مستوى 776 نقطة.
 
 
وبالنسبة لمؤشر «إيجى إكس 20» محدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 62. 4% مغلقا عند مستوى 5692 نقطة.
 
 
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التداول خلال الأسبوع الحالى لتصل إلى 2.1 مليار جنيه, فى حين بلغت كمية التداول نحو920 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها مليارا جنيه وكمية تداول بلغت 778 مليون ورقة منفذة على 65 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 
 
ونوه التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 85.99% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.01%.
 
 
وأوضح أن تعاملات المصريين استحوذت على مانسبته 31. 71 % من إجمالى تعاملات السوق, بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.46% والعرب على 7.24%، بعد استبعاد الصفقات.
 
 
وأشار التقرير إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 77.96 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 76.28 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
 
 
والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع 506. 3 مليار جنيه منذ بداية العام, بينما سجل العرب صافى شراء 1.144 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بعد استبعاد الصفقات.
 
 
وأضاف التقرير أن المؤسسات استحوذت على 41.05% من التعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.59%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 42.09 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.