السيسى: تنمية المناطق الفقيرة بالتوازى مع الإجراءات الحكومية

كتب - أحمد إمبابى وناهد إمام عبدالرحمن موسى وهيثم يونس


التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مجموعة من ممثلى الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الخيرى التطوعى بحضور أعضاء المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية، وذلك بمقر قصر الاتحادية الرئاسى.
وناقش الاجتماع جهود تلك المؤسسات فى تنمية المجتمع والمناطق الفقيرة ودورها فى الوصول إلى المناطق الفقيرة والمحتاجة، بالتوازى مع الإجراءات الحكومية الأخرى.
وسبق أن عقد السيسى أكثر من اجتماع مع ممثلى منظمات ومؤسسات طوعية مشكلة أغلبها من الشباب بهدف تشجيعهم فى تنمية المجتمع والوصول للفئات الأكثر احتياجًا.
ومن بين تلك المؤسسات مؤسسة «اسمعونا» الشبابية التى تعكف على برنامج  لتطوير 25 قرية فقيرة خلال النصف الأول من العام الحالى حيث التقى السيسى أعضاءها أكثر من مرة كان آخرها بالأمس.
وكان الرئيس فى اجتماعه أمس الأول مع رئيس الوزراء ووزيرى البترول والكهرباء قد أكد ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية وغير نمطية لمواجهة المشاكل الموجودة والمتراكمة.
وفى سياق آخر أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن مصر تخطو خطوات جادة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية على جميع الأصعدة، لافتًا إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى حقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وتقديم مصر بشكل جديد للعالم من خلال طرح ما طرأ على البيئتين  التشريعية والاقتصادية من تطورات ساهمت بشكل كبير فى وضع نظرة إيجابية عالمية من قبل المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصرى.
قال خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ تحت عنوان «الاستثمار فى مصر من الرؤية إلى التنفيذ» بحضور أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة إن الإجراءات والخطوات التالية هى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ تسعة أشهر التى كان المؤتمر إحدى النقاط المهمة بها، واستكمال الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة، ووضع منظومة من الحوافز للمناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية تسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج لجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات واستكمال تعميق سوق الأوراق المالية لجعله أداة مهمة فى تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة للشركات بجانب الاستمرار فى منظومة الإصلاح التشريعى بما يكفل نظاما تشريعيا مستقرا متواكبا مع الأعراف والمعايير الدولية.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن سياسة مصر الاقتصادية تتمثل فى التكامل والانفتاح مع العالم واتباع آليات السوق الحر وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو والتشغيل منوها عن استهداف الحكومة لمعدل نمو هذا العام يصل إلى 4.2٪ من إجمالى الناتج المحلى واستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 8 مليارات دولار وحجم بطالة أقل من 13٪ ومشيرا إلى توقعه أن تشهد مؤشرات الاقتصاد المصرى مزيدا من التحسن تنعكس بدورها على المؤشرات العالمية الصادرة من قبل مؤسسات التقييم الدولية والذى له مردود إيجابى على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.
وأوضح أن مصر قامت بدراسة الخبرات والتجارب العالمية لمختلف الدول فيما يختص بتفعيل نظام الشباك الواحد وآليات عمله وتقوية دور الهيئة العامة للاستثمار عن طريق القانون وبما يضمن تعامل المستثمرين من خلال جهة واحدة فقط هى الهيئة العامة للاستثمار.
كما أجاب وزير الاستثمار على عدد من الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بتفعيل نظام الشباك الواحد ومشروع تنمية محور قناة السويس وتبسيط التشريعات ودور القطاع الخاص فى النمو والتنمية مشيرا إلى أن نظام الشباك الواحد يتطلب ميكنة كامل العملية وربطها الكترونيا بجميع الجهات المعنية وتنميط وتوحيد المستندات المطلوبة وهو ما يتطلب وقتا لتنفيذه ولفت إلى أن هناك رؤية واضحة لتنمية محور قناة السويس للعشر سنوات المقبلة حيث تعمل الحكومة الحالية على وضع الإطار القانونى المنظم لمنطقة المشروع واعتبارها منطقة اقتصادية خاصة.
من ناحية أخرى أكدت قيادات مصرفية أن هناك تحسنا ملحوظا فى مؤشرات الجهاز المصرفى التى انعكس فى زيادة ملحوظة بحجم الودائع لدى البنوك التى بلغت نحو 33.8 مليار جنيه نهاية يناير الماضى ليصل إجمالى الودائع إلى 1.593 تريليون جنيه حاليًا.
وأشارت إلى تراجع كبير فى الدين الخارجى للدولة من نحو 46 مليار دولار إلى 41 مليار دولار خلال الفترة الحالية.
وأرجع د.مجدى عبدالفتاح المستشار المصرفى انخفاض الدين الخارجى لمصر إلى التزام الدولة بسداد أقساط الدين فى مواعيد استحقاقها إلى جانب سداد نحو 4 مليارات دولار ودائع لقطر خلال الفترة الماضية فضلاً عن 600 مليون دولار ديون دول نادى باريس مع بداية العام الجارى، مؤكدًا  أن تراجع الدين الخارجى لمصر سوف يكون له مردود  إيجابى على التصنيف الائتمانى العالمى لمصر فالتزام الدولة فى سداد أقساط ديونها الخارجية يعد بمثابة شهادة ضمان أمام العالم بأن الاقتصاد القومى قوى ويتجه نحو التعافى إلى جانب منح الثقة لمؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى لتقديم الدعم لمصر.
أشار إلى أن هناك إصلاحات تشريعية واقتصادية ساهمت مؤخرًا فى تحفيز البنوك والمستثمرين للتوسع فى المشروعات الاستثمارية العملاقة وتوظيف نحو 1.593 تريليون جنيه سيولة لدى الجهاز المصرفى فى إقراض المشروعات.
وأوضح أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى شهد تحسنا طفيفا حيث بلغ 15.4 مليار دولار تنمية لسياسات البنك المركزى التى اتخذها مؤخرًا للقضاء على السوق السوداء وحسن إدارة وترشيد الاحتياطى من النقد الأجنبى والسيطرة على معدلات الانفاق على السلع الاستفزازية المستوردة.
وفى شأن ذى صلة أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس على تراجع جماعى بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين إلى الشراء.
فقد رأس المالى السوقى نحو 7.3 مليار جنيه ليغلق عند 495 مليارا و390 مليون جنيه، مقارنة بـ502 مليار و764 مليون جنيه فى جلسة وإغلاق أمس ليصل بذلك إجمالى خسائر البورصة فى جلستين فقط إلى 13.8 مليار جنيه.
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 على تراجع بنسبة 1.16٪ ليصل إلى مستوى 8508 نقاط وهبط مؤشر الشركات الأوسع نطاقا إيجى إكس 100 بنسبة 1.17٪ ليبلغ مستوى 985 نقطة وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 1.4٪ ليصل إلى مستوى 483 نقطة.
وجرى التعامل أمس على حوالى 160 مليون ورقة مالية بقيمة تداول تجاوزت المليار جنيه تم تنفيذها من خلال 24 ألف عملية.