الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المركزى» يدعو البنوك لتوفير 5 مليارات جنيه للحكومة لمواجهة العجز




يطرح البنك «المركزى» اليوم الأحد نيابة عن وزارة «المالية» أدوات دين حكومية قصيرة الأجل من أجل توفير 5 مليارات جنيه للحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة، وتتوزع أدوات الدين الحكومية التى تطرح على المتعاملين الرئيسيين (16 بنكاً) على عطاءين أولهما لأجل 91 يوماً بقيمة مليار جنيه والثانى لأجل 4 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً.
 
وتواجه الحكومة مشكلة كبيرة تتمثل فى زيادة عجز الموازنة العامة، حيث يتوقع أن يصل هذا العجز إلى 140 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2012 -2013، ومن ثم يتوقع أن تستمر المالية فى الاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية لتغطية هذا العجز.
 
 
وطبقاً لدراسة مصرفية حديثة ففقد استطاعت «المالية» الحصول على نحو 48 مليار جنيه خلال شهر مايو 2012 وذلك بموجب طروحات أدوات الدين المختلفة الآجال، وقد لاقت هذه الطروحات إقبالاً كبيراً من البنوك، نظراً لأن سعر العائد على هذه العمليات مازال مغرياً للبنوك، برغم أن حركة تزايد أسعار الفائدة على هذه الأدوات قد توقفت وتحولت إلى تراجع طفيف،لاسيما بعد أن أتاح البنك «المركزى» سيولة للبنوك بفائدة صفرية نتيجة تخفيض الاحتياطى القانونى، إضافة إلى تثبيته سعر العائد على الاقراض والايداع لديه وهو ما أعطى للسوق مؤشراً على استقرار أسعار العائد فى هذه المرحلة، واتجاهه للتراجع قريباً.
 
 
وقد بلغت أرصدة البنوك العامة فى أدوات الدين الحكومية فى آخر احصاء متاح من البنك «المركزى» نحو 97.9 مليار جنيه، ورغم أن هذه الأرصدة قد تراجعت نسبياً عن شهور سابقة إلا أنها مازالت مرتفعة بالمقارنة بمعدلاتها قبل الثورة، حيث كانت تدور حول الـ70 مليار جنيه، وتحاول البنوك العامة من خلال توظيف سيولة كبيرة فى أدوات الدين الحكومية توفير السيولة لمناسبة للحكومة، ويحكم اتجاه البنوك فى ذلك عاملين مهمين أولهما أنها بنوك حكومية ومن ثم فهى لابد أن تكون على رأس المساندين لها، أما المعيار الثانى فهو ارتفاع حجم السيولة لدى هذه البنوك وتراجع فرص الاقراض بالسوق وهو ما دفعها لتوظيف سيولتها بشكل مجدى.
 
 
 
 
 
 
 
 
هشام قنديل