14 عمارة تخالف القانون وتتعدى على حرم «الصرف الصحى» بـ«الدقهلية»

الدقهلية - أسامة فؤاد
تشهد المنطقة المحيطة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحطة معالجة الصرف الرئيسية لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية كارثة حقيقية، خاصة بعد فشل مسئولى المحافظة، ومركز ومدينة المنصورة، وجهاز شئون البيئة بالدقهلية، ومديرية أمن المحافظة، فى التصدى لإقامة 14 عمارة تقام بالمخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008، وبالمخالفة لقرار وزير الصحة بحظر إقامة أى منشآت سكنية أو مبان فى محيط 500 متر من محطات معالجة الصرف الصحى.
وذلك نظرا للخطورة الداهمة على الصحة العامة وانتشار الامراض نتيجة التلوث، فضلا عن عدم الحصول على ترخيص بناء، إلى جانب تبوير الأراضى الزراعية وإقامة مبان عليها وتوصيل مرافق من كهرباء وصرف صحى عشوائى فى تحد صارخ للقانون، وقرارات الإزالة الصادرة لتلك العمارات.
يقول المهندس عزت إبراهيم الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إننا لجأنا إلى جميع الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ الدقهلية السابق والحالى، ومدير الأمن، للتصدى للكارثة لمخالفة تلك الأبراج قوانين الدولة، ناهيك أنها تمثل خطورة حيث من الممكن استخدامها فى التسلل إلى داخل المحطة لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية خاصة فى ظل الظروف الأمنية الحالية  التى تمر بها البلاد، الأمر الذى قد يتسبب فى غرق مدينة المنصورة بأكملها بمياه الصرف الصحى.
وأوضح أنه رغم ذلك قام المخالفون بالحفر لتنفيذ خط صرف صحى سلبى يصرف على المروى الزراعى، الأمر أيضا الذى سيؤدى بكل تأكيد إلى كارثة صحية وبيئية وإلى الآن يقوم المخالفون بالبناء والتشييد دون رادع رغم صدور قرارات إزالة واجبة النفاذ.
ويلفت المحاسب الأمير أبو زيد، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إلى أنهم اتخذوا جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأصدروا قرارات إزالة لهم والتى تمكننا من إزالة عدد منهم لكنهم قاموا بإعادة البناء مرة أخري، مشيرا إلى أن تنفيذ الإزالات وتفعيل القرارات متوقف على الشرطة للحماية من أجل التنفيذ.
ويتهم خالد ماضى، مسئولى مركز ومدينة المنصورة بالتقاعس فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة أن المخالفات التى يتم رصدها يتم إسنادها إلى الشرطة، منوها إلى أن عددا من موظفى الوحدات المحلية أصبحوا من أثرياء البلد رغم أن معظمهم من أصحاب التعليم المتوسط، الأمر الذى ينبئ بأن هناك بعض الرشاوي.
وتابع: هناك المحاكم التأديبية بمجلس الدولة والنيابة الإدارية خير دليل على اتهامى لهم فهناك المئات من القضايا وعقوبات بالجملة لعدد كبير من هؤلاء الموظفين منعدمى الضمير ولابد من تشديد العقوبات لأنه ليس من المعقول أن يقوم مثل هؤلاء المخالفين بتهديد حياة الملايين نتيجة الجشع، أو تدمير محطة مقامة على مساحة 95 فدانا تكلفت 500 مليون جنيه منذ 15 عاما تكلفتها الآن تزيد على مليار ونصف المليار جنيه. ويشير إلى أن السماح لهؤلاء الخارجين عن القانون يسمح بقيامهم فى المستقبل بالمطالبة بنقل محطة الصرف الصحى للحفاظ على حياتهم خوفا من تفشى الأمراض وتقوم الدنيا ولا تقعد حينها، والحل هو إعادة هيبة الدولة وتنفيذ القرارات دون محاباة أو وساطة ومحسوبية.
ويؤكد المهندس ناجى المتولى، رئيس قطاع الأمن بالشركة أن الحالات فى تزايد مستمر وبمخاطبة مركز شرطة المنصورة  أكدوا أنهم على أتم الاستعداد فى حالة الانتهاء من الدراسة الأمنية وأنه فى حالة تفاقم المشكلة سيكون هناك مخاطر لا يمكن تداركها، مطالبا محافظ الدقهلية ومدير الأمن بالتدخل لتنفيذ الازالات بكل حسم وحزم.