خطة لتحسين أوضاع قطاع الأعمال العام

كتبت - ناهد إمام
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أهمية إدارة محفظة شركات قطاع الأعمال بشكل احترافى لما تشمله من قطاعات إنتاجية حيوية، علاوة على أهميتها للاقتصاد المصرى.
أشار خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين أوضاع تلك الشركات حفاظًا على المال العام واستهدافًا لتحقيق العوائد الاقتصادية والمالية المناسبة لإمكانيات تلك الشركات.
واستعرض الدكتور محمد رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة ونتائج الأعمال عن العام المالى الحالى 2013/2014 والتى أشارت إلى أن إيرادات الشركة القابضة خلال العام المالى 2013/2014 بلغت نحو 431.4 مليون جنيه مقابل نحو 489.3 مليون جنيه فى العام المالى السابق، كما تم تحقيق فائض بعد الضرائب للعام المالى 2013/2014 بمبلغ 411 مليون جنيه مقابل 579 مليون جنيه للعام المالى السابق 2012/2013، ويرجع ذلك إلى زيادة المخصصات بخلاف الإهلاك بنحو 140 مليون جنيه هذا العام مقابل 28 مليون جنيه فقط العام الماضي.. وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الاهتمام بإدارة بالأصول المالية المتمثلة فى شركات قطاع الأعمال باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للتنمية الاقتصادية فى مصر مما تطلب استراتيجية جديدة لتحسين وتطوير أداء هذه الشركات، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإعادة هيكلة بعض من شركاتها والتى أدت إلى تحسن أوضاعها، ومنها شركة النصر للأسمدة وشركة سيناء للمنجنيز.
وأوضح أن نشاط الشركات التابعة طبقًا لقوائمها المالية المعتمدة للعام المالى 2013/2014 عن تحقيق إجمالى إيرادات نشاط جار بلغت نحو 9.9 مليار جنيه لعدد 19 شركة تابعة، مقابل نحو 9.5 مليار جنيه فى العام المالى السابق بزيادة بلغت قيمتها 411 مليون جنيه وبنسبة زيادة 4%.
وأضاف شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»: تم تفعيل عقد المقاول العام وكذلك عقد التمويل مع البنوك المصرية وإعادة تأهيل المصانع باستخدام الغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء فى العملية الإنتاجية وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 730.8 مليون دولار.