انقلاب إخوانى على التنظيم الدولى بتركيا

كتب - محمود محرم ترجمة - أميرة يونس


أطاح المجلس الثورى الإخوانى المزعوم فى تركيا بعدد من القيادات داخل المجلس، أبرزهم جمال حشمت ويحيى حامد، حيث انتخب أعضاء المجلس الدكتورة مها عزام رئيسا للمجلس مجددا لمدة جديدة تمتد لعامين، بينما تم انتخاب وليد شرابى نائبا لها والمهندس محمد شريف كامل أمينا عاما لنفس المدة.
وعقد المجلس الجمعية العمومية الأولى مؤخرا، والتى أقرت الهيكل التنظيمى ولائحة العمل الداخلية والتى تم على ضوئها إجراء انتخابات جديدة وفقا للائحة والهيكل الجديدين وتم انتخاب الدكتور عمرو دراج لرئاسة المكتب السياسى والاقتصادى وانتخاب أحمد حسن الشرقاوى رئيسا للمكتب الإعلامى والدكتور أحمد عامر رئيسا للمكتب العلاقات الدولية والدكتور أسامة رشدى رئيسا للمكتب الحقوقى والقانونى والدكتور عمرو عادل رئيسا للجنة المجتمع والحراك وسمير العركى رئيسا للجنة تنمية الموارد، ووافقت الجمعية على استحداث لجان للطلبة والشباب ولجنة المجتمع المدنى والحراك ولجنة التواصل مع الكيانات والقوى.
وقال طارق أبو السعد القيادى الإخوانى المنشق إن تعيين الإخوان لمكتب إدارى جديد فى اسنطبول بقيادة أحمد عبدالرحمن محاولة من الجماعة لإخفاء الأسماء الحقيقية التى تقود الجماعة وتخرج بقيادات من الصف الثانى لتزعم أنها تقود مشهد الإخوان خارجيا.
لافتا إلى أنها بداية لسلسلة من الانشقاقات الكبرى داخل إخوان الخارج بسبب سيطرة الهاربين من مصر على عملية تسيير الأمور للجماعة خارج مصر وتهميش وإقصاء عدد كبير من إخوان الخارج وأن ثروت نافع واحد من إخوان الخارج رغم عضويته فى مجلس شورى الإخوان المنحل وخروجه من مصر قبل 30 يونيو.
وقال عمرو عمارة منسق حركة إخوان منشقون أن تخلى قطر عن الإخوان وضعف التمويلات المالية خلال الفترة الماضية والانشقاقات بالإضافة للخلاف بين الإخوان وحلفائهم الإسلاميين وراء تشكيل مكتب جديد للجماعة لإدارة شئونها بعيدا عن باقى الشخصيات والتنظيمات الإسلامية.
وعلى صعيد متصل، اهتمت الصحف الإسرائيلية بما ذكرته وسائل الإعلام التركية بمهاجمة الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان» بسبب عدائه للرئيس «عبد الفتاح السيسى»، موضحة أنه تسبب فى ضربة قاصمة للتجارة الخارجية التركية، موضحة أن أردوغان يستمر فى دفع ثمن عدائه لمصر والسيسى.
ولفتت صحيفة معاريف الإسرائيلية الانتباه إلى أن اتفاقية النقل «الرورو» بين مصر وتركيا ستنتهى فى 24 أبريل الجارى، وأن الحكومة المصرية أعلنت عدم رغبتها فى تجديدها، وهو ما سيؤثر بدوره على أهميتها القصوى التى كانت تنعكس على واردات التجارة التركية من السعودية ودول الخليج الأخرى.
وأوضحت أن الحكومة التركية تبذل مجهودات كبيرة من خلال اتصالات غير رسمية مع الحكومة المصرية بهدف ممارسة ضغوطات لإقناعها بتجديد الاتفاقية لتجنيب أنقرة دفع مئات الملايين من الدولارات الإضافية جراء انتهائها، إلا أن مصر لم تقدم أى رد فعل إيجابى حول المطالبات التركية.