«المالية» تقتنص 8.6 مليار جنيه من الصناديق الخاصة

كتب - إسلام عبد الرسول وعبد الرحمن موسى ترجمة - وسام النحراوى


حصلت وزارة المالية على 8.6 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير الماضى تنفيذًا للنص القانونى الذى اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة المالية بالحصول على 10٪ من موارد الصناديق والحسابات الخاصة البالغ إجمالى رصيدها حتى الآن 63 مليار جنيه. وقاربت  المالية على الانتهاء من قانون الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وسينظم القانون الجديد عملية إنشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليًا بما يراقب عملية الصرف المالى منها خاصة الأجور والمرتبات فضلًا عن تمويل المشروعات التى أنشئت من أجلها تلك الصناديق.
حيث إن القانون الجديد لن يرفع حصة الحكومة فى إيرادات تلك الكيانات المالية، وسيكتفى بـ10٪ من الإيرادات إلا أنه فى المقابل سيعيد توجيه موارد تلك الصناديق فى الأغراض المنشأ  من أجلها مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة فى تنمية البنية الأساسية  للدولة.
وتعد وزارة المالية قانونًا للرقابة على المال العام والمالية العامة من شأنه أن ينهى تلك الأزمة بشكل جذرى من خلال وحدة الموازنة العامة والمال العام وحظر بشكل نهائى فتح حسابات حكومية خارج البنك المركزى.
وتصل قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه بالإضافة إلي 1413 صندوقًا وحسابًا خاصًا بوحدات الجهاز الإداري بالدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقًا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقًا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادي، وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 20٪ من إيراداتها. ويذكر أن إيرادات تلك الصناديق مرتفعة حيث تضم حصيلة الغرامات والرسوم مثل غرامات الطرق ورسوم عبور البوابات ورسوم النظافة التى تحصل على فواتير الكهرباء ولم يحدد المصدر القيمة الفعلية لإيرادات تلك الصناديق خلال الشهور الماضية منذ بداية العام المالي.
وتعود صعوبة تحديد الإيرادات الإجمالية إلى أن الجهات الحكومية تقوم بتوريد حصة الحكومة المحددة بـ10٪ بعد استبعاد التأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية وتكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية للصناديق التابعة للمستشفيات وكذلك التبرعات الخيرية لبعض الصناديق المتعلقة بالصحة. فيما أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس فى آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعى مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين إلى البيع.
 ربح رأس المال السوقى نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند 510  مليارات و885 مليون جنيه مقارنة بـ508 مليارات و786 مليون جنيه فى جلسة إغلاق أمس. أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 على ارتفاع بنسبة 1.18٪ ليصل إليى مستوى 8892 نقطة.
وعلى صعيد متصل  ذكرت صحيفة « وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية مؤخرا والساعية إلى إعادة ضخ الدماء فى شرايين الاقتصاد المحلى بدأت تؤتى ثمارها، فى إشارة إلى قيام وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى برفع تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التى تصدرها مصر درجة واحدة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت «موديز» أن بوادر التحسن التى أظهرها الاقتصاد المصرى والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية كانت من بين الأسباب التى أدت لرفع تصنيفها الائتماني.
وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن الاقتصاد المصرى مر بواحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر منذ ثورة يناير 2011، مضيفا أن هذه الاضطرابات أسهمت فى تفاقم الأوضاع فى قطاع السياحة الحيوى نتيجة إحجام السياح عن القدوم لمصر وكذا هروب المستثمرين نتيجة المشكلات الأمنية وتزايد أعمال العنف.
وأشار التقرير إلى أن السيسى قد عمد منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد إلى الدفع فى اتجاه اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى إخراج الاقتصاد الوطنى من عنق الزجاجة بعد أربع سنوات من الركود.وأفاد التقرير بأن أجندة الإصلاحات الخاصة بـ «السيسى» قد تم التأكيد عليها فى المؤتمر الاقتصادى الذى استضافته مصر فى أواسط مارس الماضى والذى حضره لفيف من قادة الأعمال ورؤساء الشركات حول العالم والذين تعهدوا بضخ مليارات الدولارات فى مناخ الاستثمار المصري.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى أن يرتفع الناتج المحلى الاجمالى لمصر من 2.2% فى العام الماضى إلى 4.5% فى 2015، وذلك قبل أن يقفز إلى ما يتراوح نسبته بين 5% و 6% فى الأربعة أعوام المقبلة، مشيرة إلى أن جميع هذه التوقعات تستند على فرضية أن الاستقرار السياسى المحلى سوف يستمر.