والى: التمويل الأجنبى ليس مشكلة طالما كان قانونيا وللصالح العام

كتب - عبد الوكيل ابوالقاسم
وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى أكدت، أن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسئولية ويأخذ فى الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير. ومسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عبر اتحاد الجمعيات، وأضافت الوزيرة أن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ممثلى المجتمع المدنى وأنها أرسلت حاليًا لمناقشتها بالوزارات المعنية بالجمعيات نظرًا لعمل بعض الجمعيات فى قطاعات فنية محددة، فبعض الجمعيات عاملة فى التعليم وأخرى فى البيئة واخرى فى الخدمات الصحية، ما تطلب عرض مشروع القانون على الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيدًا لعرضه على الأحزاب. مضيفة ان قضية التمويل الأجنبى ليست مشكلة طالما كانت فى إطار القانون والصالح العام.