تأجيل أحداث «مجلس الوزراء» للأحد المقبل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعات الدفاع بإعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وذلك لاتهامهم بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر لـ 19 أبريل لتعذر حضور المتهمين لدواع أمنية.
وقد طالب عدد من دفاع المتهمين أثناء صدور القرار بالجلسة الماضية من القاضى بتعديل موعد انعقاد المحاكمة قائلين «يا فندم اليوم ده أعياد الاقباط»، فعقب رئيس المحكمة قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين، والله ماكنتش أعرف، وهعدل القرار وهابعتلكم».
تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.