أزمة «البنزين» تشتعل.. وحصص «المحطات» تختفى

المحافظات - محمد الشريف
 وشهيرة ونيس وأسماء مرعى
اشتعلت من جديد أزمة البنزين فى محطات الوقود ببعض المحافظات لتؤرق المواطنين علاوة على اصطفاف السائقين والمتوافدين على محطات السولار فى طوابير امتدت لكيلو مترات.
ففى الإسماعيلية شهدت محطات الوقود طوابير للسيارات والافراد للحصول على البنزين خصوصا بنزين 80 والسولار الذى اختفى من محطات البنزين بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطفاف طوابير السيارات والتروسيكلات لمئات الامتار أمام محطات البنزين.
وطالب العديد من سائقى المحافظة بسرعة توفير الوقود اللازم لاستيعاب سيارات المحافظة مرددين نقص الوقود هو سبب رئيسى وأساسى لاندلاع العديد من الازمات، مشددين على ضبط عملية البيع والشراء أمام محطات البنزين بسبب ظهور تجار السوق السوداء وعودة ظاهرة الجراكن مرة أخرى والتى تم تخصيص طوابير خاصة بها فى محطات البنزين.
وفى السياق ذاته تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الاسماعيلية من ضبط 23 أسطوانة بوتاجاز منزلية أثناء قيام بائع متجول ببيعها فى قرية الرياح دائرة مركز القنطرة غرب.
وفى أسوان قام المحافظ بجولة مفاجئة للعديد من محطات الخدمات البترولية بمدينة أسوان للاطمئنان على توافر كميات البنزين، وقد رافقه فى الجولة مدير عام التموين بأسوان والذى أكد أن محافظ أسوان قام بإجراء اتصالات مكثفة مع مسئولى التموين، موضحا أن ذلك يأتى نظرا لزيادة الطلب على الوقود وخاصة خلال هذه الايام التى تشهد فترة الاحتفالات والاعياد، موضحا أنه يجرى حاليا تنظيم حملات مفاجئة من مفتشى مديرية التموين للمرور على جميع محطات الوقود.
إلى ذلك أصدر محافظ الاقصر قرارا بحظر نقل المواد البترولية أو التموينية المدعمة بكل أنواعها داخل نطاق المحافظة أو خارجها دون الحصول على تصريح من أجهزة التموين أو الاجهزة المعنية وفرض عقوبات على المخالفين وذلك فى اطار خطة المحافظة للقضاء على تجار السوق السوداء وإيصال الدعم لمستحقيه.
وقال المحافظ إنه تمت مضاعفة العقوبة على المخالفين حيث نص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى مديرية التموين بالتنسيق مع ادارة المرور والجهات المعنية ضبط كل أنواع المركبات المخالفة سواء مركبات النقل السريع وما تشتمل عليه أو مركبات النقل البطىء وكل أدواته المنصوص عليهما بالمادة الثالثة من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتحرير المحاضر اللازمة واخطار ادارةالمرور للتحفظ عليها لمدة 3 أشهر واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة وفقا لاحكام قانون المرور  والقواعد المنظمة له.