هجوم حاد على الحكومة بسبب تجاهل «العمالة» غير المنتظمة بقانون التأمينات

كتب- إبراهيم جاب الله
قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الحكومة المصرية الحالية يوجد فيها من يعوق مسيرة رئيس الجمهورية.
 وانتقد «الجمل» خلال مؤتمر أمس حول «مناقشة التعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية عن عمالة وعقود المقاولات»، غياب وزارات الصحة والإسكان والمالية عن حضور المؤتمر بالرغم من أنها أطراف وثيقة الصلة بما يتم مناقشته.
 وأعلن اعتزام النقابة اتخاذ  الإجراءات القانونية بشأن حق عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة فى الحصول على التأمينات الاجتماعية وفقا لما قرره القانون والدستور.
 وشن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، هجوما حادا على الحكومة التى مازالت متمسكة بترشيح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية.
 وقال: «نستغرب موقف الحكومة فى العديد من القضايا وعلى رأسها أزمة عمال أسمنت السويس التى لم يتضح موقف  الحكومة بشأنها ولم نجد هناك أى تحرك فى هذا الصدد»!
وأضاف «حق عمال المقاولات فى الحصول على الرعاية الصحية فى حالة المرض حلم طال انتظاره، خاصة أن القانون 63 لسنة 1964، لم يشمل العمالة غير المنتظمة فى نشاط المقاولات وكذلك القانون رقم 79 لسنة 1975، كما أن تعديلات القوانين المقترحة لم تشمل هذه العمالة بالرعاية الصحية».
وأكد «الجمل» أن توفير نظام تأمين صحى لعمالة المقاولات عنصر رئيسى فى اهتمامات الدولة ويصب فى مصلحة طرفى العملية الإنتاجية ويرفع عن صاحب العمل العبء المادى فى توفير أنظمة خاصة بالرعاية الصحية فى حالات إصابة العمل، أو المرض الطبيعي، موضحًا أن الدستور أقر فى مادتيه 17 ، 18 كفالة الدولة حق المواطن فى الصحة.
وأضاف «الإرادة السياسية للدولة سارعت فى توفير الرعاية الصحية إلى بعض الفئات الأشد احتياجًا للتأمين الصحي»، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بقانون 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى للفلاحين وعمال الزراعة، وعمال المقاولات لهم نفس الحق فى ذلك، وعلى الدولة إصدار قرار بقانون لضمان الرعاية الصحية لهذه الفئة من العمالة.
وعرض فى كلمته مذكرة النقابة العامة حول المقترحات الخاصة بمشروع قرار بقانون لتطبيق نظام التأمين الصحى على العاملين بصناعات البناء، وتمثلت فى تحديد أجور مناسبة للعمالة غير المنتظمة، وإعادة صياغة بعض مواد قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والخاصة بكيفية التأمين على عامل المقاولات.
وأشار إلى أن المقترح المطلوب على المادة أن يكون الاشتراك فى أٌقرب مكتب للتأمينات الاجتماعية، مطالبًا بضرورة عرض مشروعات تعديل بعض نصوص تشريعات التأمين الاجتماعى أو القوانين التأمينية الجديدة على التنظيم النقابى للمناقشة باعتباره طرفًا أصيلًا فى العملية الإنتاجية، وأقرت ذلك منظمتا العمل الدولية والعربية.
وأكد المستشار التأمينى للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التشريعات التأمينية التى صدرت للعاملين بالقطاع الخاص عام 1964 صنفت المؤمن عليهم إلى عمالة منتظمة، تتمتع بجميع الحقوق والمزايا التأمينية، وأخرى غير منتظمة تم تأجيل بعض الحقوق لها دون تحديد مدة زمنية، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 30 عامًا.
 وأوضح أن مطالب المؤتمر تتمثل فى المطالبة بتعديل الجدول رقم 7 المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، والذى يتناول تقدير أجور حتمية لعمال المقاولات، والاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية، والمبالغ المستقطعة من مستخلصات المقاولين لحساب عمال المقاولات والتى يتم تجاهلها حتى الآن إلى أن وصلت إلى 4 مليارات جنيه سنويًا.
 وأشار إلى أن النقابة العامة للبناء والأخشاب، تقترح مشاركة صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص فى تعديل جدول الأجور، مطالبا باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، والسماح بتسجيل عامل المقاولات بالرقم التأمينى بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، وإضافة حساب بالمجموعة الدفترية فى حسابات صندوق التأمين على العاملين لتسجيل المبالغ المحصلة من المقاولين سنويًا.
 وطالب بضرورة تطبيق التأمين الصحى على العاملين بالمقاولات، قائلاً «هذا الأمل الذى طال انتظاره لمدة 50 عامًا».
وأكد أحمد عبد الحفيظ، ممثل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد أن قطاع المقاولات يدفع 4 مليارات جنيه مستخلصات للعمال، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات يفتقر إلى حد كبير للعمالة.
وأشار إلى أن تهرب العمال من العمل فى قطاع المقاولات بسبب غياب التأمين الصحى والاجتماعي، مما كان له أثر كبير على قطاع المقاولات وتدهور مستوى العاملين فيه لغياب التدريب والتعليم لهذا القطاع.
وأوضح أن غياب التدريب المهنى المتطور لعمال المقاولات أدى لتراجع الطلب عليها فى سوق العمل الخارجية، لا سيما دول الخليج أكبر مستقبل للعمالة المصرية.
وأكد سيد سعيد نائب وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب أن 55٪ من طلبة الإعدادى يلتحقون بالتعليم الفنى.
 ولفت إلى أن إصلاح منظومة التأمينات  الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة لن يؤتى ثماره فقط بالنسبة لعمال هذا القطاع وإنما سيكون له تيأثر إيجابى فى إصلاح منظمة التعليم الفنى وإقبال الطلاب عليه.