«تقسيم الدوائر»: إقرار مقترحات الأحزاب مرهون بالتوافق مع أحكام «الدستورية»

كتبت - فريدة محمد
تدرس الحكومة ولجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية التعديلات التى قدمتها الاحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية تمهيدا لاتخاذ موقف حالها بعد جلسات الحوار التى عقدتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير العدالة المستشار إبراهيم الهنيدى.
وقال عضو اللجنة صلاح فوزى «استقبلنا كل المقترحات بترحاب شديد، نصنفها الآن تمهيدا لدراستها والاستجابة لما هو دستورى منها، ولفت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الاسبوع الجارى لحسم الموقف من التعديلات وتحديد جدول زمنى لوضع التعديلات النهائية على التشريع.
ولفت فوزى إلى أنه وبصفته الشخصية لا يؤيد ادخال أى تعديلات على المواد التى أقرت المحكمة بدستوريتها خاصة الجزء المتعلق بتقسيم القوائم الانتخابية الانتخابية لأربع قوائم، مضيفا المحكمة قامت بدسترة نظام القوائم الاربع المغلقة بالاغلبية المطلقة، وعكس ذلك يفتح الباب أمام مزيد من الطعون.
وقال إن اللجنة تحرص على انجاز التعديلات بعد التأكد من دستوريتها ثم عرضها على مجلس الوزراء ثم قسم الفتوى التشريع بمجلس الدولة، على أن يعرض الأمر فيما بعد على رئيس الجمهورية ويعقب ذلك قيام اللجنة العليا للانتخابات بوضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.
كان الحوار المجتمعى الذى أطلقته الحكومة قد شهد خلافات بين الاحزاب والقوى السياسية حول التعديلات وموعد إجراء الانتخابات البرلمانية من جهة أخري، وكذلك خلافات حول السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية، بالاضافة للخلافات حول التوسع فى تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية.
ويدعم الوفد المصرى فكرة تقسيم القوائم الى 8 بدلا من 4 بحيث تضم كلا منهم 15 مرشحا ورفض تحالف قائمة «فى حب مصر» هذا التقسيم داعين الى اجراء الانتخابات من خلال 4 قوائم فقط، وانقسمت التحالفات الى اتجاهين الاول يدعم اجراء تعديلات موسعة على القانون، وأخرى ترفض هذا الطرح تجنبا لتأجيل العملية الانتخابية وخوفا من الطعون بعدم الدستورية.
ويدعم التوجه الاول الوفد المصرى والتيار الديمقراطى والنور السلفى ويرفضه التكتلات الشبابية وقائمة فى حب مصر وكذلك حزب المصريين الاحرار ويطالب المصريين الاحرار والوفد والمصرى الديمقراطى الاجتاعى والتيار الديمقراطى بسرعة إجراء الانتخابات، بينما شدد حزب الحركة الوطنية الذى أسسه الفريق أحمد شفيق على تأجيل الانتخابات لما بعد شهر رمضان.