الرقابة المالية: «المستريح» غير حاصل على ترخيص لـ«توظيف الأموال»

كتب - عبدالرحمن موسى
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة أفادت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بصفة رسمية، بأن أحمد إبراهيم مصطفى والشهير بـ«المستريح» غير مقيد لديها بسجل تلقى الأموال لاستثمارها.
صرح سامى بأنه يتم التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وحظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القانون نص فى المادة 21 على أنه «كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلثى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.