الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«إسرائيل» تخفف القيود على «الفلسطينيين»

«إسرائيل» تخفف القيود على «الفلسطينيين»
«إسرائيل» تخفف القيود على «الفلسطينيين»




الحكومة الإسرائيلية فاجأت الفلسطينيين أخيراً بسلسلة إجراءات خففت بموجبها القيود المفروضة على حركة المواطنين وعمل مؤسسات السلطة فى الأراضى الفلسطينية. وشملت هذه الإجراءات السماح للرجال (من هم فوق سن الخامسة والخمسين) والنساء (من هن فوق سن الخمسين) بالدخول إلى إسرائيل من دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وزيادة أعداد تصاريح الخروج من قطاع غزة، والسماح لقوات من الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمى وأسلحتها، للمرة الأولى، بالدخول والعمل فى بلدات محاذية لمدينة القدس، وزيادة تصاريح العمل فى إسرائيل، والسماح للمزيد من المنتجات بالدخول من غزة إلى الضفة الغربية.
وفى خطوة لافتة، سمحت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضى للشرطة الفلسطينية بالعمل بزيها وسلاحها فى بلدات أبوديس والرام وبدو القريبة من القدس الشرقية المحتلة. وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤى ازريقات: إن إسرائيل «سمحت فى المرحلة الأولى بدخول 90 ضابطاً وشرطياً إلى البلدات الثلاث، وفى المرحلة المقبلة ستدخل وحدات أخرى من الشرطة بفروعها المختلفة».
ويقول مسئولون فلسطينيون إن السبب الحقيقى وراء قيام إسرائيل بهذه الخطوات هو محاولة تنفيس الاحتقان الشديد فى الشارع الفلسطينى نتيجة غياب الأمل بحل سياسى وتفاقم صعوبات الحياة، خصوصاً البطالة. وقال الدكتور محمد اشتية: «هناك احتقان كبير فى الشارع الفلسطينى ناجم عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى (بنيامين نتانياهو) عن دفن حل الدولتين، يضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية الناجمة عن القيود المفروضة على النشاط الاقتصادى الفلسطينى، وما ينجم عن ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة». وأضاف: «الإجراءات الإسرائيلية ما هى إلا محاولات لامتصاص الغضب المتنامى فى الشارع الفلسطيني». وعلى الجانب الرسمي، يواصل الرئيس محمود عباس سياسته القائمة على تدويل القضية الفلسطينية عبر اللجوء إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية واتفاقات جنيف وغيرها. ويرى عباس ومعاونوه أن هذا الأسلوب سيقود إلى عزلة إسرائيل وفرض عقوبات عليها ومقاطعة منتجاتها ومؤسساتها المالية والأكاديمية وغيرها، كما حدث فى نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا. لكنّ كثيراً من المراقبين يرى أن هذه المقاربة تستغرق الكثير من الوقت.
وفى إسرائيل، يقول مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية تدرك أن المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية قادمة، لكنها تحاول تأجيلها وفق قواعد «إدارة الأزمات» وليس حلها، مشيرين إلى أن التسهيلات التى تحاول السلطات تقديمها للمواطنين فى حياتهم اليومية تشكل عماد هذه السياسة.
ولا يخفى حزب «ليكود» اليمينى الحاكم فى إسرائيل رفضه تقسيم أرض فلسطين التاريخية التى يسميها «أرض إسرائيل»، وذلك بخلاف الحزب المنافس «العمل» الذى يرى أن حل الصراع يقتضى تقسيم الأرض ومنح الفلسطينيين دولة على جزء وليس كل الأراضى المحتلة عام 1967.