مفاجأة «تقسيم الدوائر»: مقترحات الأحزاب باطلة.. لتعارضها مع أحكام «الدستورية»

كتبت- فريدة محمد


أعلنت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية انعقادها بشكل مستمر لحين الانتهاء من تعديل القانون، وتعقد اللجنة اجتماعها اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لعرض القانون على الاجتماع الدورى لمجلس الوزراء غدا الأربعاء، ورفض أعضاء اللجنة الاستجابة للتعديلات التى قدمتها الأحزاب والقوى السياسية للحكومة، حيث ستكتفى بالملاحظات التى قدمتها المحكمة الدستورية العليا.
وتبحث اللجنة مطالب الأحزاب بخفض سقف الدعاية الانتخابية، بعد دعوة القوى السياسية للمساواة بين المرشحين على نظامى الفردى والقوائم، وقال د.صلاح فوزى عضو لجنة تعديل القانون «أؤيد الإبقاء على المواد التى أقرت المحكمة بدستوريتها، مثل نظام القوائم الانتخابية الأربع، وحذر من عدم دستورية نظام الانتخابات الذى دعت له الأحزاب بإجراء الانتخابات بنسبة 40٪ للفردى والقوائم و20٪ للفئات المهمشة.
وأكدت اللجنة بعد اجتماعاتها التى عقدتها عقب انتهاء الحوار المجتمعى مع الأحزاب، صعوبة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، لتعارضها مع الدستور وتراجع اللجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتطبيق معدل الانحراف على جميع الدوائر بما لا يتجاوز 20٪ تجنبا لمواجهة طعون مستقبلية بعدم الدستورية، وتستثنى اللجنة من ذلك المحافظات الحدودية التى وضعت اللجنة معايير خاصة لها حفاظا على الأمن القومى للدولة.
وتشهد اللجنة خلافات حول تعديلات نظام القوائم بزيادة عددها إلى 8 يتضمن كلا منها 15 مرشحا بدلا من 4، وتتجه أغلب الآراء للإبقاء على النظام الذى أقرت المحكمة بدستوريته وهو 4.
ورفضت اللجنة المقترحات التى قدمتها الأحزاب والقوى السياسية، والتى تقوم على إجراء النظام الانتخابى بنسبة 40٪ للفردى والقوائم و20٪ للفئات التى نص عليها المجتمع مثل المرأة والأقباط والفلاحين والعمال والمصريين بالخارج وغيرهم من الفئات.