الطب الشرعى: ضحايا أبو سليم قتلوا برصاص «ميرى»

 
كشف تقرير الطب الشرعى عن أن الرصاص الذى أودى بحياة 4 وأصاب 20 آخرين من أبناء قرية أبو سليم ببنى سويف فى اشتباكات مع جنود الأمن المركزى (ميرى) من أسلحة آلية وارجع التقرير أن أسباب الوفاة اصابات بطلقات نارية فى البطن والصدر أطلقت من مسافات قريبة لجميع القتلى والمصابين.
 
 
ومن ناحية أخرى تسلم المستشار حمدى فاروق القشيرى المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف تقرير اللجنة الفنية لتقدير التلفيات التى واكبت الأحداث وتضمن وقوع اضرار جسيمة فى بعض ممتلكات اهالى القرية منها حرق 10 منازل وتحطيم سيارة تاكسى وعدد من الدراجات البخارية ومبرد مياه بأحد شوارع القرية فضلا عن تحطيم أساس نقطة شرطة المستشفى العام واشعال النيران وإحراق 5 سيارات شرطة   بالإضافة إلى تحطيم زجاج مبنى ديوان عام المحافظة. 
 
كما تناقضت روايتا جهاز التفتيش والرقابة التابع لوزارة الداخلية مع رواية مديرية أمن بنى سويف ففى حين تناول جهاز التفتيش أن المشكلة بدأت عندما قام أحد جنود قوات الأمن المركزى الذين ينتمون لمعسكر الأمن المركزى الموجود بالقرية بمعاكسة إحدى الفتيات وهو ما أثار غضب الأهالى فتعدوا عليه بالضرب فاستنجد الجندى بمائة من زملائه الذين دخلوا فى اشتباكات ضارية مع الأهالى ساعدهم فى ذلك «ضباط أساءوا تقدير الموقف» أصرت مديرية أمن بنى سويف أن الجندى تعرض للسرقة بالإكراه والضرب من قبل عدد من الأهالى فذهب للاستنجاد بزملائه الذين اشتبكوا مع الأهالى مما أدى لمصرع 4 وإصابة آخرين
وفى سياق آخر قام أحد مساعدى وزير الداخلية بزيارة سرية لمحافظة بنى سويف لدراسة امكانية نقل معسكر فرق الأمن من القرية المنكوبة إلى منطقة شرق النيل بناء على طلب الأهالى وبعد أن حمل جهاز سيادى وزارة الداخلية مغبة اقتحام الأهالى للمعسكر تنفيذ لتهديداتهم للاخذ بالثأر لقتلاهم خاصة انه يحتوى على أكثر من 30 ألف قطعة سلاح وكميات هائلة من الذخائر اضافة إلى مدرعات وسيارات مصفحة وسيارات كابوت مطالبا بفرض حراسة مشددة على المعسكر وسرعة نقلة.
 
وفى سياق آخر أبدت اللجان الشعبية التابعة للشيخ أحمد يوسف أمير جماعة الجهاد استعدادها لحماية المعسكر بالتنسيق مع قوات الأمن