أحداث دهشور أخطر اختبار لمرسى

  
أعلن حزب الجبهة الديمقراطية أن الفتنة الطائفية فى مصر أصبحت عنوانا لأحداث متكررة و بشكل غريب عقب الثورة التى كشفت معدن ووحدة الشعب المصري، وكانت أحداث آخر حلقة فى مسلسل الفتنة فى قرية دهشور بمركز البدرشين التى بدأت أحداثها بخلاف عادى ومشكلة لم تكن من الأساس طائفية حيث بدأت بمشاجرة على قميص بين اثنين تحولت بعدها إلى فتنة طائفية، ونهب وسلب لمحلات الأقباط وتهجير للأسر القبطية هناك.
 
 وأدان الحزب الأحداث التى شهدتها القرية واستمرار الاعتداء الجماعى على منازل ومتاجر بعض الأقباط وتهجير عدد كبير منهم بالقرية تحت بصر الأمن ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الأقباط لإشاعة الانفلات الأمنى للانقلاب على الثورة محملا المسئولية الكاملة للسلطات الأمنية تجاه ما حدث فى دهشور لعدم توفير الحماية، وكذلك غياب تقديم الجناة فى الاعتداءات السابقة المشابهة إلى المحاكمة وهو ما أدى إلى الواقع الذى نعيش فيه الآن. وتساءل الحزب حول ما إذا كان ما يحدث فى دهشور فتنة قد تشعل البلد بأكمله فأين سرعة التحرك وأين الاستجابة السريعة لحدث مثل هذا هو أخطر عشرات المرات من حدث سقوط عمارة الاسكندرية التى تحرك فيها الرئيس مرسى على الفور؟ و إذا صدقنا الشائعات التى تقول بأن أحداث دهشور صنيعة أمن الدولة لمحاولة عرقلة عمل الرئيس فأين اليد القوية للقانون الذى تعهد بها رئيس الجمهورية محمد مرسى ومتى سينفد حلم الحليم إزاء كوارث كهذه؟
 ويرى الحزب أن أحداث دهشور تعتبر أول وأخطر اختبار لمدى انحياز الرئيس ذى الخلفية الإسلامية لمبادئ دولة القانون لأن مشكلة كهذه ما هى إلا نتيجة لغياب دولة القانون، لذا توقع الجميع من الرئيس أن يتحرك فور وقوع المشكلة لكن ذلك لم يحدث ساعتها، والتحرك جاء بعد أسبوع كامل وبعد تشكيل الوزارة وحلفها اليمين وإفطارها مع الرئيس وجاء التحرك من خلال إيفاد مستشار الرئيس إلى موقع الأحداث واهتم الرئيس بزيارة محافظة قنا والأقصر وكان بالأحرى أن يتوجه بنفسه إلى دهشور لطمأنة الشعب المصرى بصفة عامة والأخوة الأقباط بصفة خاصة، منتقدا الاستراتيجية الأمنية التى تعتمد فى كل مرة وفى مثل تلك الأحداث على إخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم.
 
وأدان تقاعس الدولة فى مواجهة فتنة دهشور، ويتخوف من تكرار أحداث الفتنة الطائفية فى مصر بعد الأحداث التى شهدتها القرية، خاصة بأن ما حدث أقل ما يوصف به هو انتهاك لحقوق مواطنين مصريين وتمييز دينى تجاههم، وانتهاك لحرماتهم والاعتداء على حياتهم وأموالهم.
 
 
وطالب بتطبيق القانون بحزم وفرض سيادة الدولة على الجميع وتطوير المنظومة الأمنية لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الأحداث وغيرها وضرورة محاسبة المقصرين فى عملهم داخل الأجهزة التنفيذية للدولة وعلى رأسها جهاز الشرطة وسرعة معاقبة المعتدين والجناة بشكل يعيد هيبة القانون دون النظر إلى أى اعتبارات سياسية أو دينية وضرورة دعم ثقافة المواطنة فى الخطاب السياسى للمسئولين وفى جميع وسائل الإعلام ومعاقبة أى تحريض من شأنه النيل من وحدة الشعب المصرى وعودة الأسر القبطية المهجرة إلى القرية مرة أخرى فورا وتوفير الحماية الكاملة لهم كمواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مهما كلف ذلك .
 
كما أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان بعثة للوقوف على أحداث دهشور المؤسفة والتى اسفرت عن إزهاق لروح أحد أبناء القرية ويدعى معاذ أحمد واحتراق 5 منازل ومحل جواهرجى ومخزنين للمياه الغازية مع إصابة 15 رجل شرطة بجروح متفاوتة مطالبًا النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية فى الأحداث وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
 
ومن المقرر أن تقف البعثة التى تضم عددًا من باحثى المجلس على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدينية التى أدت إلى هذا الحادث المروع معتبرة أنه فردى ولا يعبر عن ظاهرة الفتن الطائفية فى حين أنه قرر إيفاد عدد من الأعضاء لرصد بعض الظواهر فى مكان الحادث.
 
من جانبه، شدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة لحقوق الإنسان أن صمت الرئاسة عن أحداث دهشهور يعد بمثابة كارثة مؤكدًا على أن حل هذه الأزمات يلزمه وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون. ويرى أبو سعدة أنه لا بد من تكاتف مؤسسات الدولة على رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر والتربية والتعليم والإعلام والداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية للعمل علي رسم خطط مرحلية ملحة وخطط استراتيجية طويلة الأمد لإنقاذ الوطن مع عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية.
 
من جانبه، اعتبر النائب محمد أنور السادات أن ما حدث فى دهشور ناقوس خطر يؤدى إلى حرق مصر وزلزلة الكيان الاجتماعى وإشعال نيران الكراهية والحقد بين مسلمى مصر وأقباطها مع تدمير بنية مصر الثقافية.
 
 
وطالب السادات بضرورة تطبيق العدالة والقانون وتقديم المتسببين فى هذه الأحداث وغيرها أن محاكمات عاجلة وعقابهم عقابًا رادعًا وإلغاء الجلسات العريضة التى يضيع بسببها حقوق الكثيرين.