عشرى: الحكومة تسعى لتحسين المناخ بين أطراف العمل

 كتب- إبراهيم جاب الله


أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار فى قطاعات العمل المختلفة بين أطراف العملية الإنتاجية من العمال ورجال الأعمال والحكومة ومنها مجال العمل البحرى وذلك بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
 وقالت خلال مشاركتها أمس فى افتتاح  الندوة الوطنية للتنفيذ الثلاثى والصياغة القانونية بشأن اتفاقية العمل البحرى التى جاءت تحت عنوان: «الطريق إلى الأمام» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن المتابع لتاريخ مصر يدرك الدور العظيم الذى ساهمت وتساهم به مصر وعمالتها البحرية فى منطقة البحر المتوسط والعالم أجمع، وهو ما يظهر فى الأسطول البحرى المصرى الذى شيد من مئات السنين فى عهد محمد علي.
 وشددت على أن مصر تمتلك أهم ممر مائى على المستوى العالمي، وهو قناة السويس، مشيرة إلى أنه استكمالا لمسيرة الأجدد فإننا بصدد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة الذى سيسهم فى تسهيل واسراع مرور السفن العابرة وانعاش حركة الملاحة البحرية العالمية.
كما أكدت أن التمثيل الثلاثى الذى هو ركيزة عمل دستور منظمة العمل الدولية يعمل على تدعيم مبادئ الديمقراطية والإدارة من خلال مشاركة أطراف العمل الثلاث وتنظيم علاقات العمل ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت: سنضع فى الاعتبار اتفاقية العمل البحري، عند تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 والذى أوشكنا على وضع اللمسات الأخيرة له، فضلاً عن تعديل القوانين الأخرى ذات الصلة بتطبيق هذه الاتفاقية، مؤكدة أن التوصيات والمقترحات التى ستخرج من الندوة ستكون منارة للحكومة المصرية عند تطبيق الاتفاقية.
وشارك فى المؤتمر وزارات القوى العاملة والهجرة، والنقل، والصحة، والتضامن الاجتماعى، ومديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات الإسكندرية والسويس ودمياط وبورسعيد، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة المصرية للسلامة البحرية، وسلطات الموانى، فضلا عن ممثلين لمنظمات ملاك السفن، ونقابات البحارة.
 فى سياق آخر قرر عمال شركة غاز مصر الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل بجميع فروع الشركة فى المحافظات المختلفة للمطالبة بالحصول على حقوقهم فى الترقيات.
 وقال إسلام الخشن رئيس النقابة المستقلة فى شركة غاز مصر فى تصريحات خاصة أن الشركة تضم مايقرب من 6 آلاف عامل على مستوى الجمهورية وأن العمالة الفنية الموجودة فى الشركة تعانى من ظلم كبير يتعلق بالترقيات نظرا لرفض الادارة تعديل اللائحة الادارية التى تمنحهم حقهم فى الترقيات .
 وأشار الى أن مطالب العاملين تشمل ضرورة الغاء جدول الترقيات الصادر فى عام 2011 والذى لايمنح ترقيات للفنيين الا بعد 8 سنوات ، بالإضافة الى أن هناك فجوة فى الترقيات بين الحاصلين على المؤهل العالى والحاصلين على المؤهل المتوسط حوالى 14 سنة فى عملية الترقية، لافتا الى أن العمال يريدون نظامًا جديدًا للترقيه ومساواتهم بزملائهم فى الشركات الأخرى العاملة فى نفس المجال .
 أوضح أن ادارة الشركة ووزارة البترول تعاملوا مع مطالبهم بالتجاهل التام أو الوعود التى لا تنفذ، حيث توجه العاملون قبل ذلك للجهتين مرارا وتكرارا بمطلبهم الأساسى فى تعديل اللائحة الادارية والتى من شأنها اصلاح الاوضاع الوظيفية لهم لكن دون فائدة.
 ولفت الى أن التجاهل المستمر من وزارة البترول لمطالب العاملين أحدث حالة من الغضب داخل الشركة ، فضلا عن أن هناك إجازة اجبارية منحتها الادارة لفروع الشركة التى كانت بانتظار نتائج المفاوضات فى الايام القليلة الماضية ولم تدخل الاعتصام أو علقته مما أغضب العاملين وحول الأمر إلى اضراب عام .
 جدير بالذكر أن احتجاجات العاملين بغاز  مصر لم تتوقف منذ قيام ثورة 25 يناير، أملاً فى تعديل أوضاعهم، فنظموا أكثر من اعتصام فى فبراير 2011 ثم فى يناير وفبراير 2012 ولم تتم الاستجابة لهم.