البنك الدولى يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات العاجلة

 
 
وافق مجلس إدارة «البنك الدولى» على تمويل المشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة الممول، بقرض قيمته 200 مليون دولار، وفقًا لما أعلنته وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا.
 
كما وافق مجلس إدارة البنك على الاستراتيجية المرحلية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى خلال الفترة من يوليو 2012 حتى ديسمبر 2013، والتى تتضمن أوجه التعاون المستقبلى بين الحكومة المصرية والبنك الدولى فى عدة قطاعات خلال تلك الفترة. وفقاً لجريدة «اليوم السابع».
 
وأوضحت وزارة التعاون الدولى فى بيان لها ، أن الاستراتيجية المرحلية للتعاون مع البنك والتى تقدر بنحو 3.1 مليار دولار (قروض ومساعدات فنية) تهدف إلى دعم الإدارة الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتضمين فئات المجتمع المهمشة مثل النساء والشباب والفقراء.
وتتضمن استراتيجية التعاون مع البنك الدولى تمويل عدة مشروعات ذات أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة فى قطاعات الكهرباء والطاقة، والبنية الأساسية للنقل الحضرى، والقطاع المالى، والرى، والعمالة الكثيفة، فضلاً عن قيام البنك بتمويل عدد من الدراسات التحليلية وتقديم المساعدة الفنية والمنح لقطاعات أخرى مثل التعليم، والصحة، وإدارة المخلفات الصلبة.
 
 
وفيما يتعلق بالمشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة الذى يعد من المشروعات المهمة لخلق فرص عمل سريعة خلال المرحلة الحالية، والذى يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية - فإنه يهدف إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وإتاحة فرص الحصول على خدمات بنية تحتية أساسية للسكان المستهدفين فى المناطق الفقيرة، مما يساهم فى تلبية الأولويات والتحديات التى تواجهها مصر فى المرحلة الحالية. ويبلغ سعر الفائدة الإجمالى لهذا القرض 1.29 بالمائة، وفترة السداد 28.5 سنة منها سبع سنوات فترة سماح، وعنصر المنح 67.63 %.